وقال القاضي الأمريكي ريتشارد بيرمان إن بنك خلق لن يواجه ضررا لا يمكن إصلاحه في حالة المضي قدما في القضية، وإن احتواء الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق به وبسمعته ”يمكن تحقيقه على الوجه الأمثل إذا عجل بنك خلق بالرد على التهم الجنائية الموجهة إليه“.

ونقلت وكالة رويترز عن بيرمان قوله أن الصالح العام يستدعي بقوة ”حكما قضائيا ناجزا“ بخصوص دور بنك خلق المزعوم في التواطؤ لتقويض العقوبات، بما في ذلك عن طريق التحويل المزعوم لعشرين مليار دولار من الأموال الإيرانية الخاضعة لقيود.

ويرفض بنك خلق الإقرار بالذنب أو نفيه في تهم الاحتيال وغسل الأموال التي أُعلنت بحقه في 15 تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وطلب البنك من بيرمان تجميد القضية إلى أن تبت محكمة الاستئناف الاتحادية في مانهاتن فيما إذا كان يمكن أن” يمثل مثولا خاصا “للطعن على الاختصاص القضائي للمحاكم الأمريكية دونما اشتراط الإقرار بالذنب أو نفيه أولا.

وذكرت رويترز ان التهم الموجهة للبنك تهدد بتعقيد العلاقات الأمريكية التركية، وقد أُعلنت بعد يوم من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على تركيا لشنها هجوما عسكريا ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

ويقول ممثلو الادعاء الأمريكيون إنه بين 2012 و2016، استخدم بنك خلق ومسؤولوه التنفيذيون خدمات لتحصيل الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة للتهرب من العقوبات.

وقالوا إن بنك خلق أجرى معاملات نيابة عن إيران كانت تستلزم إخضاع البنك للعقوبات، مثل السماح بإنفاق حصيلة مبيعات النفط والغاز لشراء الذهب وتسهيل مشتريات صورية من الغذاء والدواء.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهام لتسعة أشخاص في المخطط المزعوم.

ومن بين هؤلاء المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق محمد خاقان أتيلا، الذي أدين في كانون الثاني يناير 2018 بعد أن أقر متهم آخر، هو تاجر الذهب التركي الإيراني الثري رضا ضراب، بالذنب وشهد ضده.

وعاد أتيلا إلى تركيا هذا العام بعد الخروج من السجن، وعُين مديرا عاما لبورصة اسطنبول للأسهم.