بتهمة الاطاحة بالحكومة استمرار محاكمة شخصيات من المجتمع المدني في تركيا
تواصل السلطات التركية محاكمة شخصيات من المجتمع المدني التركي بتهم تتعلق بمحاولة الإطاحة بحكومة العدالة والتنمية وبدأت اليوم محاكمة جديدة لشخصيات ومنها رجل الأعمال عثمان كافالا.
تواصل السلطات التركية محاكمة شخصيات من المجتمع المدني التركي بتهم تتعلق بمحاولة الإطاحة بحكومة العدالة والتنمية وبدأت اليوم محاكمة جديدة لشخصيات ومنها رجل الأعمال عثمان كافالا.
وبدأت اليوم الاثنين محاكمة 16شخصية من المجتمع المدني التركي، بينهم رجل الأعمال عثمان كافالا، بتهمة الإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان خلال الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد عام 2013، وسط وصف الدفاع لتلك التهم بالمُضللة.
وعُقدت أول جلسة استماع في ظل إجراءات أمنية مشددة في سجن سيليفري الذي يقع في منطقة قريبة من إسطنبول، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
ويواجه المُتهمون الستة عشر احكام تصل للسجن مدى الحياة في هذه القضية التي تثير مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان. والذين يُؤكّدون أن لا وجود لاي دليل تثبت هذه التهم.
ومن بين المتهمين، رجل الأعمال عثمان كافالا الذي مضى على احتجازه أكثر من 600 يوم، والذي أضحى رمزاً للقمع الذي يتعرض له ناشطو المجتمع المدني في تركيا، منذ محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016.
ويعتبر كافالا شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا. وهو متهم بتمويل التظاهرات الكبرى ضد أردوغان عام 2013، والتي عرفت باسم "حراك غيزي".
ورفض خلال جلسة الاستماع "الادعاءات الغير العقلانية الخالية من الأدلة" ضده.
ومن جانبه أكد كافالا بالقول "لم أكن في حياتي مُؤيداً لتغيير حكومات إلا عبر انتخابات حرة".
وبدأ "حراك غيزي" باعتصام ناشطين بيئيين للمطالبة بحماية حديقة غيزي والتي تعتبر إحدى المساحات الخضراء القليلة في قلب إسطنبول. وبعد القمع الوحشي، تحوّل الاعتصام إلى حراك اوسع ضد سياسات أردوغان الذي كان حينها رئيساً للوزراء.
وتأتي المحاكمة غداة هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية في إسطنبول.
وتنتقد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان مراراً تركيا في هذا الإطار لقلقها من تدهور سيادة القانون في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وقال منظمة العفو الدولية بان المحاكمة تفتقد إلى أي دليل جنائي، داعية إلى إسقاط التهم. وقالت المنظمة في بيان لها قبل يومين إن لائحة الاتهام المؤلفة من 657 صفحة ضد عثمان كافالا ، وييت أوكساك أوغلو و 14 آخرين لا تحتوي على دليل واحد على تورطهم بأي شكل من الأشكال في نشاط إجرامي. ووصفت المنظمة الدولية غير الحكومية المحاكمة بأنها: "محاولة سخيفة لتصوير أنشطة المجتمع المدني الروتينية على أنها جرائم." وتابعت: "هذه المحاكمة ليست أكثر من محاولة مروعة لإسكات بعض شخصيات المجتمع المدني الأبرز في تركيا." ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين على الفور، وإسقاط "التهم السخيفة" ضد جميع هؤلاء الأشخاص الستة عشر.