وقالت المفوضية إن ترشيح تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة اقتصادية في العالم لا يزال مجمدًا بسبب "مزيد من التراجع الخطير" بشأن حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسة الاقتصادية المستقرة، وذلك بحسب شبكة "CNA".

ونشرت المفوضية الأوروبية اليوم تقرير العام 2019 حول تركيا، الذي رصد الانتهاكات التركية الخطيرة في حقوق الانسان والحريات العامة وتراجع غير مسبوق في حرية التعبير، مشيرا إلى أن هذه المجالات كلها تمثل أساسيات بالنسبة للاتحاد الأوروبي وأي عضوية محتملة. وقالت المفوضية في تقريرها السنوي عن التقدم الذي أحرزته أنقرة نحو العضوية، وهو المسار الذي تم اتخاذه رسمياً في عام 2005 "تركيا واصلت الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي".

وكل هذه مجالات يعتبرها الاتحاد الأوروبي أساسية، إذ يفتخر بكونه ناديا ديمقراطيا لاقتصادات السوق التي تحترم سيادة القانون، بحسب تقرير لرويترز، والتي نقلت عن تقرير المفوضية أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي الذي يشترك في حدود مع العراق وسوريا، فيما يتعلق "بالمفاوضات ... وصلت فعليا إلى طريق مسدود".

وقالت المفوضية إن حرية التعبير والاحتجاج تواجه قيودا، وإن الديمقراطية المحلية في خطر، وإن الحكومة "أثرت سلبا" على الأسواق المالية، وجاء في تقرير المفوضية "يستمر التراجع الخطير في الاقتصاد التركي مما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد".

ويقول العديد من دول الاتحاد الأوروبي إن تركيا لم تعد تستوفي المعايير الديمقراطية لتكون مرشحا، ناهيك عن أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، بحسب رويترز.

المفوضية قالت في تقريرها إنه حتى مع إلغاء حالة الطوارئ عام 2018 عقب الانقلاب الفاشل في يوليو تموز 2016، أصبح العديد من "عناصرها القمعية" قانونيا.

وقالت المفوضية إن من دواعي القلق البالغ إلغاء الانتخابات البلدية في اسطنبول والتي أجريت في مارس آذار وفازت بها المعارضة بعد 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وأسلافه الإسلاميين، وتحديد موعد جديد لها في 23 يونيو حزيران.

وتابع تقرير المفوضية الأوروبي: إن ذلك "يتعارض مع جوهر العملية الانتخابية الديمقراطية، أي ضمان سيادة إرادة الشعب".

التهديد التركي ضد أعضاء بالاتحاد الأوروبي

أهتم جزء كبير من التقرير بالتصرفات غير القانونية التركية إزاء قبرص، وقال التقرير أن التوترات ازدادت في المنطقة حول احتمال استكشاف الهيدروكربونات (موارد النفط والغاز) قبالة ساحل قبرص، وذلك بسبب تصرفات تركيا وتصريحاتها التي تتحدى حق جمهورية قبرص في استغلال موارد الهيدروكربون في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وفي مايو 2019، أرسلت تركيا منصة حفر مرفقة بسفن عسكرية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، مما زاد من حدة التوترات.

وتشير المفوضية الأوروبية إلى بيان المجلس الأوروبي الصادر في مارس 2018 والذي يدين بشدة أعمال تركيا غير القانونية المستمرة في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة. كما أشار إلى ضرورة التزام تركيا باحترام القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار ودعا تركيا إلى احترام الحقوق السيادية لقبرص في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية وفقًا للقانون الأوروبي والقانون الدولي. في مارس 2019، دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى الامتناع عن أي أعمال غير قانونية من هذا القبيل، والتي سترد عليها بشكل مناسب وفي تضامن تام مع قبرص.

لقد أكد الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا على الحقوق السيادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل إبرام اتفاقات ثنائية واستكشاف واستغلال مواردها الطبيعية وفقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتابع التقرير: "لم تف تركيا بعد بالتزامها بضمان التنفيذ الكامل وغير التمييزي للبروتوكول الإضافي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ولم تزيل جميع العقبات التي تعترض حرية حركة البضائع، بما في ذلك القيود المفروضة على روابط النقل المباشر مع قبرص. لم يكن هناك تقدم في تطبيع العلاقات الثنائية مع جمهورية قبرص".

وشدد التقرير على إن التوترات في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط ​​لم تفض إلى علاقات حسن الجوار وقوضت الاستقرار والأمن الإقليميين. ولفت التقرير إلى ما أعتبره تحسن في العلاقات الثنائية مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل خاص مع النمسا وألمانيا وهولندا. فضلا عن تطبيع هولندا وتركيا العلاقات. ولكن كانت هناك انتهاكات متكررة ومتزايدة للمياه الإقليمية والمجال الجوي لليونان وقبرص من قبل تركيا. وهناك مصدر آخر للقلق الشديد كان اعتقال جنديين يونانيين لمدة ستة أشهر كانا يقومان بدوريات على الحدود البرية، لكن العلاقات تحسنت بشكل ملحوظ عند إطلاق سراحهما في أغسطس 2018 وبعد زيارة رئيس الوزراء اليوناني لتركيا في فبراير.

في هذا السياق، أعرب الاتحاد الأوروبي مرة أخرى عن قلقه الشديد وحث تركيا على تجنب أي نوع من التهديد أو العمل الموجه ضد دولة عضو، أو أي مصدر للاحتكاك أو الإجراءات التي من شأنها أن تضر بعلاقات حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات.