قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان ان لجنة التحقيق المشتركة توصلت إلى معلومات تشير إلى تورط بعض منتسبي القوات النظامية في "الأحداث" التي رافقت عملية فض الاعتصام، في إشارة إلى العنف الذي أودى بحياة عشرات السودانيين.
وأعلن المجلس انه سيتم إعلان نتائج التحقيقات في أحداث فض الاعتصام خلال 72 ساعة ومحاسبة من تثبت تورطه.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في بيان مساء اليوم الاثنين، انه "في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري الانتقالي على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة والتي لم يكن للمجلس العسكري الانتقالي رغبة في فضها".
وتابع البيان الذي جاء خلال اليوم الثاني للعصيان المدني الذي دعت اليه قوى الاحتجاجات: "بناء على ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة حيث باشرت مهامها فور تشكيلها وتوصلت إلى وجود بينات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية وبموجب ذلك تم وضعهم في التحفظ العسكري توطئة لتقديمهم للجهات العدلية (القضائية) بصورة عاجلة".
وستواصل لجنة التحقيق أعمالها لإعلان الحقائق للرأي العام خلال 72 ساعة، بحسب بيان المجلس.
كما أكد المجلس العسكري الانتقالي عدم التواني في محاسبة كل من ثبتت إدانته وفقا للوائح والقوانين.
وحمّلت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري مسؤولية قتل معتصمين أمام قيادة أركان القوات المسلحة بالخرطوم، وقالت إنها ستظل في اعتصام مفتوح لحين خروج حكومة مدنية تعلن تسلمها السلطة من التلفزيون الرسمي.
ودخل "العصيان المدني" العام، الذي دعا إليه "تحالف قوى الحرّية والتغيير" يومه الثاني في العاصمة السودانية، وسط شلل تام تشهده الخرطوم ومدن رئيسيّة أخرى، في الوقت الذي أبدى فيه المجلس العسكري الانتقالي أسفه حول "تصعيد" قوى المعارضة ومواصلتها للعصيان، فيما عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي اجتماعا مع الوزارات المدنية لمتابعة توفير السلع والخدمات للمواطنين.
