اقتحمت قوات أمن سودانية مساء اليوم الاثنين مقر الاعتصام أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، ما أدى على سقوط عدد كبير من الضحايا.

من جانبها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة من قوى الحرية والتغيير المعارضة، ارتفاع عدد ضحايا فض قوات الأمن السودانية لاعتصام الخرطوم الاثنين (الثالث من حزيران 2019) إلى أكثر من 30 قتيلاً ومئات الجرحى. بعد أن كانت الحصيلة الأولى تشير إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة 116 آخرين.

وفيما أعلن المدعي العام السوداني عن تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات ما جرى أمام مقر قيادة الجيش، طالب الاتحاد الأفريقي بمحاسبة المسؤولين عن العنف.

ردود فعل دولية منددة

وحمّلت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، المجلس العسكري المسؤولية عن الهجمات، وقالت إنها يجب أن تتوقف حالا.

ودانت الولايات المتحدة ما وصفته بـ "القمع الوحشي" ضد المحتجين في السودان من قبل المجلس العسكري. وكتب تيبور ناج مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا على تويتر "نقف إلى جانب المحتجين السلميين في السودان. الطريق إلى الاستقرار والانتعاش والشراكة مع الولايات المتحدة تكون من خلال حكومة يقودها مدنيون".

وقال المسؤول الأمريكي إن ما حدث اليوم في الخرطوم "كان هجوماً وحشياً ومنسقاً قادته ميليشيا قوات الدعم السريع ويعكس أسوأ أفعال نظام البشير" في إشارة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير. وأكد أن "الشعب السوداني يستحق حكومة يقودها مدنيون تعمل من أجل الشعب، وليس مجلسا عسكرياً سلطوياً يعمل ضدهم".

وكتب وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، على تويتر، قائلا: "يتحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن هذا العمل، والمجتمع الدولي سيحاسبه".

وقال سفير بريطانيا في الخرطوم، عرفان صديق، إنه سمع "أصوات إطلاق نار شديد" من مكان إقامته. وعبر عن قلقه من مهاجمة قوات الأمن السودانية للمحتجين المعتصمين، مما تسبب في وقوع ضحايا، داعياً في حسابه على تويتر إلى "وقف تلك الهجمات الآن".

بدوره قال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم في برلين: "هذا العنف غير مبرر ويتعين وقفه فوراً". وذكر المتحدث أن الإخلاء العنيف للاعتصام يعرض عملية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية لخطر بالغ، وقال "ندعو أطراف المفاوضات إلى تجنب التصعيد والعودة إلى مائدة المفاوضات".

أما الاتحاد الأوروبي فدعا قيادات الجيش السوداني إلى السماح بالاحتجاج السلمي، وحث على انتقال السلطة سريعا لقوى مدنية. وقالت متحدثة باسم الاتحاد في إفادة صحفية "نتابع تطورات الوضع عن كثب، بما في ذلك هجمات اليوم على المحتجين المدنيين، وندعو المجلس العسكري الانتقالي إلى العمل بشكل مسؤول واحترام حق الناس في التعبير عن قلقهم".

من جانبها، قالت الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك، في بيان يوم الاثنين إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش يندد بقوة بالعنف وبتقارير عن استخدام قوات الأمن السودانية القوة المفرطة ضد المدنيين.

وفي جنيف، أعربت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن إدانتها لاستخدام ما وصفتها بـ "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين في السودان، داعية "إلى وقف هذه الاعتداءات بشكل فوري". وأضافت باشيليت أن المحتجين كانوا يمثلون مصدر إلهام على مدى الشهور القليلة الماضية، حيث تظاهروا بشكل سلمي وعملوا على الانخراط مع المجلس العسكري.

الموقف المصري

وطالبت وزارة الخارجية المصرية كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس، والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار "بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني".

وأضافت في بيان أن مصر تؤكد دعمها الكامل للسودان في هذا "الظرف الدقيق من تاريخه ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية".

قوى الحرية والتغيير تُعلّق المفاوضات والمجلس العسكري ينفي الاتهامات الموجه له

وفي سياق متصل، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير وقف التفاوض مع المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية والدعوة إلى عصيان مدني شامل.

ونفى المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي فض الاعتصام بالقوة وأعرب عن أمله في استمرار الحوار بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، في بيان عبر الموقع الرسمي للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نفذت مجموعة من القوات عملية مشتركة لنظافة بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل (كولمبيا)والقبض على المتفلتين ومعتادي الإجرام".

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، نفيه ضلوع الجيش في الأحداث الراهنة في منطقة اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم.

خلفية

ويشار إلى أن الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير في 11 نيسان الماضي، على وقع اعتصامات واحتجاجات عارمة ضد نظامه. وشكل الجيش مجلسا عسكريا لإدارة مرحلة انتقالية، لكن المحتجين واصلوا الاعتصام أمام مقر قيادة الأركان وأصروا على تسليم السلطة للمدنيين.

وبعد تعثر المفاوضات بين الجانبين دعت قوى الحرية والتغيير إلى الإضراب، وهددت بالعصيان المدني لحمل العسكر على التخلي عن الحكم.