مضت 5 أشهر على الاحتجاجات التي اندلعت في السودان على خلفيّة غضب الشارع السوداني من الأوضاع الاقتصاديّة, بدأت بالاحتجاج على رفع أسعار الخبز ولم تنتهي بالإطاحة بالرئيس عمر البشير, بل لا تزال على أشدّها على الرغم من محاولات المجلس العسكري لتهدئتها.
وشهدت العاصمة السودانيّة الخرطوم, اليوم الإثنين (3 أيّار) اعتصاماً أمام مقرّ وزارة الدفاع, قابلته الأجهزة الأمنيّة بالرصاص الحي أودى بحياة 9 أشخاص وإصابة آخرين, وفقاً ل"تجمّع المهنيّين السودانيّين" الجهة المنظّمة للاحتجاجات, فيما نفى متحدّث باسم الجيش السوداني صحّة تلك المعلومات مشيراً إلى استهداف "منطقة مجاورة له تشهد نشاطاً لعصابات ومجرمين".
ودعا تجمّع المهنيّيبن إلى "عصيان مدنيّ شامل" بعد تدخّل عناصر "بملابس قوّات الأمن" في موقع الاعتصام "بشكل عنيف" ضدّ المحتجّين وإطلاق الرصاص الحي عليهم, محمّلين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم المسؤوليّة عن العنف الحاصل ضدّ المعتصمين أمام وزارة الدفاع.
كما اتّهم التجمّع المجلس العسكري ب"جلب قوّات نظاميّة بأعداد كبيرة لميدان الاعتصام, بغية فضّ المحتجّين بشكل ممنهج", الأمر الذي نفاه المتحدّث باسم السوداني, الفريق شمس الدين كباشي الذي أكّد إلى أنّ القوّات الأمنيّة "تحرّكت في إطار خطّة لفضّ تجمّع (في منطقة كولومبيا القريبة من مكان الاعتصام) ظلّت فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبيّة المنافية مع سلوك المجتمع السوداني, وأصبحت تهدّد أمن المواطنين".
إلى ذلك, دعا بيان لوزارة الخارجيّة المصريّة الأطراف السودانيّة إلى "الهدوء وضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات", وذلك في أعقاب سقوط قتلى وجرحى بمحيط الاعتصام, موضحاً أنّ القاهرة تتابع "ببالغ الاهتمام تطوّرات الأوضاع" في السودان, كما أعرب عن "مواساة مصر لأسر الشهداء".
