وقالت نائب المتحدث باسم البيت الابيض ليندساي والترز في بيان إن "مشروع القانون يوجه وزارة الخارجية لتشجيع الحكومات الأجنبية على تحديد ومحاكمة الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الانسانية أو جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب بما في ذلك أعضاء منظمات إرهابية أجنبية تعمل في العراق أو سوريا".
وأشارت والترز إلى أن إدارة الرئيس ترامب تبقى ملتزمة بهزيمة ما يسمى (داعش) "وتقديم دعم ثابت للأفراد المستهدفين بجهودهم".
يذكر أنه تم تمرير القانون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالإجماع في مجلسي النواب والشيوخ.