صرّح متحدثٌ باسم الدعاء العام في اسبانيا, اليوم الأثنين (30 تشرين الأول) ببدء ملاحقات قانونية ضد اعضاء الحكومة الكتالونية, بعدما تم تقديم الشكوى ضدهم إلى المحكمة الوطنية في مدريد، على خلفية اعلان الاقليم استقلاله عن اسبانيا, كما تتعلق الادعاءات أيضا بتهم "عصيان واختلاس أموال".

من جانبهم, دعا قادة كاتالونيا, الذين أقالتهم حكومة إسبانيا المركزية يوم الجمعة، إلى "معارضة ديموقراطية" لمدريد، ما يزيد المخاوف في أوروبا من تدهور الأوضاع في أسوأ أزمة تشهدها إسبانبا منذ عقود إثر إعلان برلمان الإقليم الاستقلال بشكل احادي.

 وأعلن نائب رئيس حكومة كاتالونيا أوريول جونكيراس المقال كذلك لصحيفة كاتالونية خلال عطلة نهاية الأسبوع "لا يمكننا الاعتراف بالانقلاب ضد كاتالونيا أو أي قرارات مناهضة للديموقراطية" تتخذها مدريد.

هذا وقد أعلن وزير الخارجية الإسباني, الفونسو داستيس, إنّه "من الصعب" تبيان كيف سيتمكن بوتشيمون وزملاؤه من "الاستمرار في الحكم". وقد يوجه الادعاء اتهامات رسمية إليهم هذا الأسبوع بارتكاب جرائم عدة. وصرح لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية أنهم "بدأوا يستوعبون الحقيقة وسيستمر ذلك وسيدركون بأنه لن يكون بإمكانهم القيام بأي أمر دون سلطة القانون".