إلغاء مساعدات ماليّة بقيمة 70 مليون يورو كان مقرّراً تقديمها لتركيا

صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبيّة ساحقة على قرار إلغاء مساعدات ماليّة, بقيمة 70 مليون يورو, كان قد قرّر في وقت سابف تقديمها لتركيا, وذلك بسبب انتهاكات السلطات في أنقرة لحقوق الإنسان.

بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي, رجب طيّب أردوغان إلى ألمانيا, عقد برلمان الاتحاد الأوروبي جلسة خاصّة للتصويت على تقديم مساعدات ماليّة لتركيا, وجاءت أغلبيّة الأصوات رافضة للقرار, حيث صوّت 544 عضواً بالرفض, 28 وافقوا على تتقديم المساعدات, فيما امتنع 78 برلمانيّاً عن التصويت.

وأوضح رئيس حزب الشعب الأوروبي, سيفيريد مورسان في كلمته بعد عملية التصويت أنّ تركيا "تبتعد عن الاتحاد الأوروبي", مشيراً إلى الأوضاع السيئة التي تعيشها تركيا في مجال الديمقراطيّة وحقوق الإنسان حيث "تنتهك السلطات التركيّة الحقوق الأساسيّة للمواطنين, وهذا يعني أنّ الاتحاد الأوروبي لن يقدّم مساعدات ماليّة لأنقرة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد طرح في تشرين الثاني من العام 2017 تقديم مساعدات ماليّة لتركيا, لكن وفق شروط مرتبطة بتطبيق العدالة, نشر الديمقراطيّة احترام الحرّيات العامّة إلى جانب الالتزام بمبدأ حرّية الإعلام والتعبير, بيد أنّ أنقرة لم تلتزم بتلك الشروط, وفقاً للمفوّضية الأوروبيّة.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي كان قد قرّر قطع 40 % من المساعدات الماليّة التي يقدّمها لتركيا, وذلك في الفترة القادمة الممتدّة بين 2018 حتّى 2020, حيث من المفترض أن تلتزم أنقرة بمعايير الانضمام للاتحاد, وتحصل على مبلغ 1.8 يورو مقابل ذلك. 

من جانب آخر, قدّم الاتحاد الأوروبي منذ العام 2016, مساعدات ماليّة لتركيا لأجل اللاجئين السوريّين المقيمين على أراضيها, حيث حصلت أنقرة على مبالغ تصل إلى 3 مليار يورو, وسط انتقادات لاذعة فيما يخصّ رعاية الحكومة التركية لأولئك اللاجئين.