أزمة جديدة بين القاهرة والخرطوم بسبب نزاع حدودي

تشهد العلاقات المصرية - السودانية توترات جديدة على خلفية نزاع حدودي على مثلث حلايب وشلاتين الحدوديتين.

أعلنت مصر رفضها التام للمزاعم السودانية حول مثلث حلايب وشلاتين الحدوديتين مع الخرطوم .

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها منذ قليل  تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام حول قيام وزارة الخارجية السودانية بتوجيه خطاب إلى الأمم المتحدة لإعلان رفضها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر الموقعة في 8نيسان/أبريل 2016، أن مصر ترفض بشكل قاطع ما انطوى عليه الخطاب من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين أو الإدعاء باحتلال مصر لها.

وأثار مثلث حلايب وشلاتين خلافات عديدة بين مصر والسودان على مدار عقود لم يتم حسمها حيث يدعي كل طرف ملكية المثلث.

وبعد توقيع مصر اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية في نيسان/إبريل 2016 وما نتج عنها من نقل للسيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، طالبت السودان أكثر من مرة، القاهرة بالتفاوض وتسليم حلايب وشلاتين بشكل ودي كما فعلت مع الرياض وهو ما رفضته القاهرة بشكل صارم.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الخارجية المصرية تعتزم توجيه خطاب إلى سكرتارية الأمم المتحدة لرفض الخطاب السوداني وما تضمنه من مزاعم في هذا الصدد، وللتأكيد على أن حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية.

وكانت الحكومة السودانية، قد أخطرت الأمم المتحدة رسمياً، اعتراضها على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية التي وقعت بين البلدين عام 2016، مؤكدة أنها تتضمن مثلث حلايب المتنازع عليه بين السودان ومصر.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في خطاب مؤرخ في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، نقله موقع "سودان تربيون"، "إن حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة في الثامن من نيسان/أبريل 2016".

وشدد الخطاب على أن الخرطوم تعترض "على الاتفاقية وتؤكد كامل رفضها عما ورد فيها من تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحدود البحرية مثلث حلايب السوداني".

وأشار الخطاب الرسمي السوداني إلى أنه "وبناءا على ما قرره القانون الدولي لاسيما اتفاقية فيينا للمعاهدات عام 1969، فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي أثر قانوني ينتج عن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب".