قدم محامو جمعية الحقوقيين الأحرار وثائق جديدة لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية تتضمن معلومات حول اغتيال السياسيات الكرد وكذلك أوضاع الجثامين التي لا يتمكن الأهالي من انتشالها.

بعد أن رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا طلباً يتضمن رفع حالة حظر التجوال المفروضة على مدن باكور كردستان، ومنحت الشرعية لهذا القرار، توجه محامو جمعية الحقوقيين الأحرار OHD إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. وبعد أن قبلت المحكمة الدعوى، طلبت من تركيا الإجابة على بعض الأسئلة.

محاموا OHD أويان أيدن وأوزكور أرول قدموا للمحكمة وثائق جديدة تتضمن معلومات جديدة حول الأسئلة التي وجهتها محكمة حقوق الإنسان لتركيا.

الوثائق الجديدة تضمنت انتهاكات الدولة التركية

وأشار المحامون خلال مراجعتهم لمحكمة حقوق الإنسان إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان والمجازر في مدن باكور كردستان في ظل تواصل حظر التجوال. وتضمنت الوثائق أيضاً “في نفس اليوم الذي راجعنا فيه المحكمة تعرض أحد الكوادر الطبية ويدعي عزيز يورال للقتل من قبل القناصين خلال مساعدة إحدى النساء المصابات. مما يشير إلى مدى صعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية”.

كما تضمنت الوثائق معلومات جديدة حول حادثة اغتيال 3 سياسيات كرد.

بحسب جمعية حقوق الإنسان التركية 161 شخصاً قتلوا حتى الآن

وأشار المحامون أيضاً إلى تقرير جمعية حقوق الإنسان التركية الذي أكد إن 161 شخصاً قتلوا على يد قوات الشرطة التركية، فيما تؤكد تقارير منظمة حقوق الإنسان إلى أن أعداد القتلى أكثر من ذلك بكثير.

الادعاء العام صامت

وقال المحامون أيضاً إن النيابة العامة في تركيا لا تفعل شيئاً حيال أعمال القتل، وأضافوا أيضاً “النيابة لا تفعل شيئاً حيال أعمال القتل. الجثامين تبقى على الأرض لعدة أيام. فحوصات الطب الشرعي تتم بشكل سطحي وتتعارض مع المواثيق الخاصة بالفحص الطبي الشرعي. في حالة الفوضى فإن جميع المؤسسات هي تحت إمرة المحافظ وأجهزة الأمن. القضاء غير فعال ولا يتم تطبيق المادة الثانية من ميثاق محكمة حقوق الإنسان الأوروبية”.