شهدت فلسطين خلال عام 2015 مواجهات متعددة بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيون وعلى اثر استمرار الانتهاكات الاسرائيلية اشتعلت هبه فلسطينية مستنكرة على الافعال الاسرائيلية وقامت القوات بإجراء سلسلة اعتقالات بحق الفلسطينيين.

فأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن القوات الاسرائيلية واصلت خلال العام 2015 عمليات الاعتقال بحق أبناء شعبنا، بينما صعدت في تلك الاعتقالات خلال الربع الأخير من العام وذلك في محاولة لخلق سياسة ردع للتأثير على مجريات انتفاضة القدس، ووأدها أو إضعافها، مع التركيز على فئة الأطفال بشكل واضح، حيث رصد المركز (6600) حالة اعتقال خلال العام 2015.

قال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز أن ما يقارب عن ثلث حالات الاعتقال التي نفذها القوات كانت لقاصرين تحت سن 18 عاماً، فيما تميزت تلك الاعتقالات هذا العام بالتركيز على الأطفال الصغار ما دون 14 عاماً، بل وصلت إلى اعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، وتسعى القوات لاستصدار قرار يبيح اللجوء لاعتقالهم وسجنهم بخلاف ما هومعمول به حالياً في قانون القوات.

وأكد أن جميع المعتقلين تعرضوا لشكل أوأكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أوالإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة والحاطة بالكرامة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

وبين الأشقر أن حالات الاعتقال خلال العام 2015 توزعت على كل أنحاء الضفة الغربية والقدس، والتي كان لها النصيب الأكبر حيث بلغت حالات الاعتقال من القدس منها ما يقارب من (1950) حالة اعتقال، بينما نصيب الخليل (1700) حالة اعتقال، ومن رام الله (1100) حالة اعتقال، وفى نابلس (900) حالة اعتقال، ومن قطاع غزة (234) حالة، كما وسجل قرابة (170) حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948 وغالبيتها كانت خلال الهبة الجماهيرية، والباقي موزعين على مدن الضفة الغربية المحتلة.

ومن بين حالات الاعتقال كان نصيب الأطفال (1930) حالة اعتقال، بينما حالات الاعتقال بين النساء بلغت (291) حالة، ومن الأسرى المحررين (1300) حالة، ومن المرضى (220) حالة .

كما تم رصد 3 حالات اعتقال خلال العام لنواب من المجلس التشريعي أطلق سراح أحدهم بعد احتجازه لساعات، ولا يزال نائبان معتقلين هما النائبة “خالدة جرار” من رام الله، والنائب “حسن يوسف”.

وأشار الأشقر إلى أنه خلال انتفاضة القدس التي اندلعت في بداية أكتوبر من العام 2015، ازدادت ظاهرة إطلاق النار على الشباب والفتية الفلسطينيين واعتقالهم بعد إصابتهم بالرصاص بحجة نيتهم تنفيذ عمليات طعن ضد الجنود والمستوطنين، حيث لا يزال الاحتلال يعتقل 30 أسيراً وأسيرة من الجرحى والمصابين بعضهم لا يزال يعالج في المستشفيات ومنهم قاصرون وبعضهم نقل إلى السجون قبل إكماله لعلاجه، وعدد قليل منهم أفرج عنه بسبب حالته الصحية.

فيما تعرض بعض الأسرى المصابين لعمليات تحقيق ميدانية قبل نقلهم للعلاج، وأنه حقق معهم حتى داخل المستشفيات الإسرائيلية، وتم تربيطهم وتقييدهم في أسرة المستشفيات، وعدد منهم نقلوا إلى مراكز التحقيق وهم في وضع صحي سيء.

وبيّن الأشقر بأنه نتيجة حملات الاعتقالات الواسعة التي نفذها القوات في وقت قصير بعد اندلاع انتفاضة القدس اضطرت القوات لافتتاح سجون وأقسام جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تم اعتقالها، حيث قامت القوات بافتتاح 7 أقسام جديدة في 4 سجون، إضافة إلى افتتاح سجن جديد خاص بالأطفال أطلق عليه اسم “سجن جفعون” والذي نقل إليه القوات ما يزيد عن 70 طفلاً، قبل أن يقوم بإغلاقه نتيجة الضغوطات وعدم صلاحيته للحياة .

فيما افتتح 3 أقسام في سجن النقب، وقسم جديد للأسيرات في سجن الدامون، حيث نقل إليه حتى الآن 18 أسيرة وذلك بعد ارتفاع عددهن نتيجة الاعتقالات المتواصلة وعدم استيعاب سجن هشاورن للأعداد الموجودة بالسجن، وقسم 3 بسجن جلبوع، ونقل إليه حتى الآن 90 من الأسرى، وقسمين جديدين في سجن “عوفر” للأسرى الأطفال والموقوفين الذين سيتم نقلهم من سجون الجنوب.

وأضاف الأشقر أنه خلال عام 2015 ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة الى 207 من الشهداء وذلك بارتقاء الأسير الشهيد “فادى علي أحمد الدربي (30 عاماً) من جنين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه .

الأمر الذى أدى إلى إصابته بنزيف حاد في الدماغ وقام الاحتلال بنقله إلى مستشفى “سوروكا”، حيث كان وضعه الصحي في غاية الخطورة، وبعد 3 أيام من نقله للمستشفى ارتقى شهيداً.

فيما استشهد كذلك الأسير المحرر جعفر إبراهيم عوض (22 عام) من الخليل، وذلك نتيجة الأمراض التي عانى منها خلال اعتقاله،حيث أصيب بالتهاب رئوي حاد والتهاب في الغدة الدرقية، وخلل في الجهازين التنفسي والعصبي، وحين أدرك الاحتلال أن الأسير في الأيام الأخيرة من حياته، أصدر قراراً بالإفراج عنه، وبعد شهر دخل في غيبوبة تامة خلال وجوده في مستشفى الميزان في الخليل وفي 10/04/2015م فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها