تركيا تساوم على أموال بارزاني المودعة في بنوكها مقابل توقف دعوى قضائية عراقية ضدها

كشفت مصادر نيابية عراقية عن استعداد تركيا تحويل أموال عائلة بارزاني المودعة في بنوكها إلى بنوك الحكومة الاتحادية في بغداد مقابل إيقاف دعوى قضائية عراقية ضدها.

وكشف عضو مجلس النواب العراقي، عبد الهادي السعداوي، عن "توقف" دعوى قضائية أقامها العراق ضد تركيا، نتيجة سماحها بتصدير النفط من إقليم كردستان دون علم الحكومة المركزية.

وقال عبد الهادي السعدواي، في حديث  صحفي، إن “الدعوى القضائية التي رفعت ضد تركيا في زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي نتيجة سماح انقرة، بتصدير النفط من إقليم كردستان دون علم الحكومة المركزية، ضيقت الخناق على الأتراك، لكنها توقفت بطريقة أو بأخرى بعد  نهاية فترة حكومة العبادي”.

وأضاف السعدواي، أن “هناك أموالا كبيرة لتعود لإقليم كردستان مودعة في مصارف تركيا”، مبينا أن “الأخيرة سلمت دفعات من تلك الأموال للإقليم، لأنها أدركت أن هناك محاكمات ودعاوى قضائية سترفع ضدها نتيجة القبول بتصدير نفط كردستان عبر أراضيها دون موافقة بغداد”.

وتابع عضو مجلس النواب، أن “الأتراك كانوا قد حاولوا الدخول بوساطات مع الحكومة العراقية لإيقاف الدعوى العراقية المقامة ضدهم، مقابل تحويل الأرصدة والمبالغ المالية المودعة في مصارف تركيا إلى الحكومة الاتحادية، وكذلك تسليمها جميع إيرادات تصدير النفط عبر جيهان”.

وكشفت تقارير صحفية العام الماضي، عن وجود دعوى قضائية رفعتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، بسبب شراء الأخيرة النفط من إقليم كردستان العراق.

وبحسب وسائل إعلام، كانت الدعوى التي رفعها العبادي ضد تركيا بسبب شرائها النفط من كردستان، وسط ترجيحات بان الحكم فيها كان سيكون بفرض تعويض بقيمة 26 مليار دولار لصالح العراق.

إلا أن مصادر كانت كشفت، أن حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أوقفت الدعوى بعد وساطات تدخل بها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، رغم أن الدعوى وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الحكومة التركية طلبت تأجيل المحكمة إلى خمس سنوات، وأن حكومة عبد المهدي وافقت على طلب تركيا.

وكان 32 برلمانياً في برلمان إقليم كردستان طالبوا، في مذكرة، بعقد جلسة خاصة لمناقشة اتفاقية نفطية بين حكومة الإقليم وتركيا مدتها 50 سنة.

وبحسب المذكرة: إن الخطوة تأتي لتقييم وبحث تفاصيل الاتفاق ومنافعه وأضراره لشعب كردستان وتأثيره على الاتفاقية النفطية المبرمة بين بغداد واربيل. 

من جهتها كشفت عضو مجلس النواب العراقي  عالية نصيف، أن نفط الإقليم تم بيعه لتركيا لمدة 50 عاماً، بدليل أن المشاكل الاقتصادية بدأت في الإقليم منذ سبع سنوات وبلغت ذروتها في الأعوام الثلاثة الماضية عندما بدأت رواتب الموظفين تتأخر عدة شهور .

وقالت نصيف في تصريح صحفي: إن “الحزب الحاكم في الإقليم عقد اتفاقية منذ سبع سنوات لبيع النفط لتركيا وتم استلام الأموال ووضعها في أرصدة في الخارج تخص العائلة الحاكمة، وبسبب هذه الكارثة لم يعد هناك نفط للبيع سوى النفط المهرب عبر الناقلات الحوضية، ولهذا السبب عصفت الأزمة الاقتصادية بالإقليم وكان أول المتضررين منها شريحة الموظفين الذين باتت رواتبهم تتأخر وتتعرض للادخار الإجباري، في حين تكذب سلطة الإقليم على الناس وتلقي باللائمة على الحكومة الاتحادية للتغطية على فسادها وقيامها بنهب ثروة الشعب“.

وتساءلت نصيف: ما الفائدة من ذهاب وفود تفاوضية من قبل الحكومة الاتحادية ومجيء وفود كردية إلى بغداد في حين نفط الإقليم تم بيعه منذ سبعة أعوام ولمدة خمسين سنة؟ هل حكومتنا جاهلة أو مغفلة إلى هذه الدرجة؟ أم أنها على دراية بالموضوع ومفاوضاتها عبارة عن تمثيلية للضحك على الشعب العراقي؟