ورد نظام الإبادة والتعذيب بحق القائد عبد الله أوجلان في تقارير العديد من المنظمات الدولية.

كما قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول (حق الامل) وجود انتهاك لهذا الحق، ولا تزال هذه القضية على جدول أعمال اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا.

وعلى الصعيد الدولي، أرسل أكثر من 1500 محامٍ ومؤسسة قانونية، رسالة إلى وزارة العدل التركية في 16 أيلول الجاري، لاجل القائد عبد الله أوجلان.

ولفتوا في الرسالة الانتباه إلى انتهاك القانون في سجن إمرالي شديد الحراسة من النموذج F، حيث يفرض على القائد عبد الله أوجلان وعمر خيري كونار وهاميلي يلدريم وويسي أكتاش نظام التعذيب والأبادة ولا توجد معلومات عنهم منذ 43 شهرًا، ولايستطيعون لقاء محاميهم.

وطلب في الرسالة أن يذهب المحامون المتقدمون إلى إمرالي وأن يتم عقد لقاء مع القائد عبد الله أوجلان والمحامين.

وتحدث توماس شميدت، الأمين العام لاتحاد المحاميين الأوروبيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وهو أيضًا أحد المتقدمين بطلبات للتوجه الى امرالي، إلى وكالة فرات للانباءANF.

وأوضح شميدت أن اللقاءات مع المحامين ممنوعة بطريقة غير قانونية، مذكراً بأن القائد عبد الله أوجلان اعتباراً من 7 آب 2019؛ تم منع ويسي أكتاش وهاميلي يلدريم وعمر خيري كونار من مقابلة المحامين منذ عام 2015 عندما تم نقلهم إلى جزيرة إمرالي.

نظام تعذيب والإبادة والسجن الانفرادي

وأوضح شميدت أن الوضع في سجن إمرالي يصفه محامون دوليون بأنه نظام التعذيب وابادة وتمييزية وأشار إلى تحذير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب في هذا الشأن وقال: "لذلك فإن الحبس الانفرادي هو تعذيب وعمل غير إنساني وهذا الوضع تؤكده اللجنة الدولية لمنع التعذيب". المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، نيلز ميلزر.

وأشار شميدت، إلى قواعد مانديلا، التي تحدد الحبس الانفرادي بأنه "احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 22 ساعة أو أكثر" وقال إن هذا هو الحد الأدنى لمعايير الأمم المتحدة.

وقال شميدت إن الحبس الانفرادي لا يمكن استخدامه إلا في حالات الطوارئ، ويعتبر السجن المتتالي لأكثر من 15 يومًا شكلاً من أشكال التعذيب.

وتابع شميدت: "لذلك، فإن الحظر على مقابلة المحامين في سجن إمرالي يستند إلى قواعد الأمم المتحدة الموحدة لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وتوصيات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وقانون العقوبات التركي (القانون رقم 5275).

وعلى الدولة أن تتصرف وفق قوانينها، بغض النظر عن هوية السجناء والعقوبة التي يتعرضون لها، وهذا أيضًا انتهاك للقواعد الأساسية لدور محامي الأمم المتحدة؛ خاصة وأن ما ورد في القاعدتين الأساسيتين 8 و16 يشكل انتهاكاً لحقوق وامتيازات المحامين.

هذا انتهاك لجميع القواعد والقوانين

وأشار شميدت، إلى تعريف قواعد مانديلا، الذي تم تحديثه في عام 2015، للحبس الانفرادي، والذي ينص على "احتجاز السجناء لمدة 22 ساعة أو أكثر يوميًا دون الاتصال بشخص آخر" وهذه القواعد القياسية للأمم المتحدة.

تركيا تستثمر المؤسسات الأوروبية

وأوضح شميت أنه يجب قبول المطالب القانونية التي وردت في حملة "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية" وأنهى حديثه بالكلمات التالية:

"وعلى وجه الخصوص، يجب على مجلس أوروبا والدول الأعضاء والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب استغلال الفرص التي توفرها لهم القوانين والاتفاقيات الدولية، ومن أجل بدء العملية، ارتكبت تركيا بالفعل ما يكفي من الانتهاكات، والمشكلة ليست فقط في منع حق عبد الله أوجلان في مقابلة محاميه ويتعلق الأمرأيضًا بتجريم الحركات السياسية السلمية للشعب الكردي في تركيا، ويرتبط ذلك أيضًا بحق الشعب التركي في إنهاء هذا الصراع سلميًا، وحقيقة الدور المهم الذي لعبه القائد عبد الله أوجلان في هذا الأمر تجلت من خلال توقف محادثات السلام من قبل الدولة التركية.