جرت الجلسة الأولى لقضية الكرد الستة في يوم ٢٧ تشرين الثاني في عملية متزامنة لشرطة لندن ضد مركز الجالية الكردية والنشطاء الكرد واعتقلوا لمدة ١٤ يوماً ويحاكمون بتهمة "الانتماء لمنظمة حزب العمال الكردستاني " في المحكمة الجنائية المركزية في أولد بالي.

الرئيس المشترك لمجلس الشعب الكردي في إنجلترا، تُركان بوداك، الذي تم إطلاق سراحه بكفالة مشروطة، والناشط في مؤتمر المجتمع الديمقراطي إركان أكبال والسياسي علي بويراز والناشط عكيد ك و ب.ك  ومظلوم س و كانوا حاضرين في الجلسة الأولى للقضية والتي وصفت بأنها "عملية تجريم".

كما شارك في الجلسة نشطاء مجلس الشعب الكردي وممثلون عن الاتحاد الديمقراطي البريطاني  وأصدقاء الكرد. 

بدأت الجلسة بتحديد الهوية وقراءة لائحة الاتهام المعدة ضد الكرد الستة وثم تم تحديد أيام الجلسة. 

وفي جلسة الاستماع، تقرر أن تبدأ القضية بعد ١٣ شهراً اي  في ٥ كانون الثاني عام ٢٠٢٦ وتستمر لمدة ١٢ أسبوعاً وستطلب المحكمة تقديم جميع الأدلة في هذا اليوم ومن المقرر استكمال لائحة أدلة الاتهام وتقديمها إلى المحكمة بحلول ١٨ نيسان عام ٢٠٢٥ وسيدافع محامو الدفاع عنهم ضد لائحة الاتهام حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٥ و سيتم الانتهاء من هذه العملية برمتها في  ٢٥ حزيران عندما يرد الادعاء على جميع البيانات و إذا لم يتنازل الادعاء عن مزاعمه في هذه العملية فستستمر الجلسة لمدة ١٢ أسبوعاً.

وقرر القاضي استمرار شروط الإفراج المشروط عن الناشطين الكرد، وقال: "إذا قدم المتهمون وثائق حول وضعهم العملي فعليهم التقدم بطلب لتغيير ظروفهم الفردية".

المحامي هاس: هذه القضية ضد حرية التعبير

وقال المحامي علي هاس في تقييمه لوكالة فرات للأنباء: إن القضية رفعت لأسباب سياسية واضحة وقال المحامي علي هاس إن النيابة رفعت قضية على أساس "الانتماء إلى منظمة محظورة" على أسس لا أساس لها من الصحة، وقال: "إن ما يسمى بالدليل مرتبط في الأصل بأنشطة محمية بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك حرية التجمع والفكر والتعبير والاحتجاج.

وإن إظهار هذه الأنشطة كجريمة لا يؤدي إلى تقويض سيادة القانون فحسب، بل يخلق أيضاً تهديداً خطيراً للحريات الديمقراطية ولا ينبغي تجاهل تأثير مثل هذه الحالات لأنها تهدد الحريات الأساسية وتقوض الثقة في نظام العدالة".