تواردت أنباء عن أن الحكومة الألمانية علقت عمليات تسليم أسلحة كان مقرراً إلى تركيا بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الإنسان، بحسب ما أوردت صحيفة “بيلد” الألمانية.

وكتبت الصحيفة في مقالها الذي نشرته اليوم أن “الحكومة تجمد كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة إلى تركيا”.

ولم يعلق مسؤولون في الحكومة الألمانية على المعلومات، لكن رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بريت ألتماير، لم يستبعد اتخاذ إجراءات جديدة للرد بحق تركيا غداة تلويح برلين بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.

وإذا ما تأكدت المعلومات حول تجميد عمليات تسليم الأسلحة فسيشكل ذلك تصعيداً جديداً بين البلدين الحليفين عسكرياً في حلف شمال الأطلسي.

ويأتي التصعيد بعد تمديد أنقرة حبس الناشط الحقوقي بيتر ستودنر مع خمسة ناشطين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.

ويتهم القضاء التركي المعتقلين الستة بدعم جماعة الداعية التركي فتح الله غولن الذي يقيم في أمريكا وتتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا العام المنصرم.

لكن المسؤولون الألمان قالوا بأن الحقوقيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان لا يمكن لهم أن يدعموا “الإرهاب”.