استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال التركي بالقاهرة للاحتجاج على “التجاوزات” التركية، كما قدمت مصر احتجاجا رسميا لوزارة الخارجية التركية رداً على “التجاوزات” والتدخلات التركية في الشؤون المصرية، وقال بيان الخارجية إن تركيا “تدس أنفها في شؤون الآخرين”.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية التركية أصدرت بيانا يعلق على حكم صادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان “الإرهابية” الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 من ضباط قسم شرطة كرداسة واثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وحرق عدد من السيارات والمدرعات، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. بحسب وسائل إعلام عربية.

الخارجية المصرية: تصريحات تركيا مثيرة للاشمئزاز

وأضافت وزارة الخارجية أنها دأبت على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي، خاصة وأن أقل ما توصف به هذه التصريحات بأنها “تثير الاشمئزاز والاستهجان” لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة، وحظر لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء.

وأضافت الخارجية المصرية “أنه كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي ووقف هذه الانتهاكات بدلا من أن تدس أنفها في شؤون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطي دروسا للآخرين”.

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن جميع ممارسات وتصريحات المسؤولين الأتراك تؤكد على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة “وهو ما يتجلى في دعمهم المستمر والمتواصل لجماعة الإخوان الإرهابية واستضافة عناصر منهم وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضي التركية، وهو أمر غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلاً، الأمر الذي أدى إلى مزيد من تأجيج الاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما يعد عملا عدائيا يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي”.