تجاهلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية جزءا من تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، بسبب عدم ملاءمته للرواية الحكومية التركية، وهو ما وضع الوكالة في صورة غير مهنية ومنافية لمعايير العمل الصحفي.
تجاهلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية جزءا من تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، بسبب عدم ملاءمته للرواية الحكومية التركية، وهو ما وضع الوكالة في صورة غير مهنية ومنافية لمعايير العمل الصحفي، خاصة مع مواقفها المعروفة بتأييدها لجماعة الإخوان ومهاجمة الدولة المصرية.
تفاجأت منظمة العفو الدولية بنشر تقرير لها في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية بصورة متجزئة، متجاهلة قسما مهما منه، وهو ما يعد إخلالا مهنيا بالمعايير الصحفية التي تحرص وكالات الأنباء على الالتزام بها.
وردّت منظمة العفو الدولية على وكالة الأناضول على تقريرها حول “الأسلحة الموجودة لدى داعش” الذي غضّت فيه الطرف عن شاحنات جهاز المخابرات التركية المرسلة إلى سوريا.
وقال العضو في المنظمة أندرو غاردنر والذي يجري دراسات حول تركيا، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنهم تحدثوا في التقرير عن شاحنات جهاز المخابرات أيضا، بحسب ما جاء في وكالة جيهان للأنباء التركية.
وتتبنى الوكالة التركية نشر تصريحات وأخبار الرئاسة التركية، بالتزامن مع الآراء التي يطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتعليق عليها من دون نقد يحمل الرأي والرأي الآخر.
واكتفت وكالة الأناضول في معرض خبرها بذكر ما جاء في تقرير منظمة العدل عن أن الأسلحة التي تذهب إلى تنظيم داعش من صناعة أميركية وروسية، بينما لم تتطرق قط إلى الجزء الوارد في نفس التقرير عن الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي.
وقام أندرو غاردنر الذي يجري أبحاثا حول تركيا بعد مطالعته خبر الوكالة التركية بكتابة رسالة عبر تويتر حذّر فيها الوكالة، موضحا أن التقرير تطرق أيضا إلى شاحنات جهاز المخابرات المرسلة إلى سوريا.
ويتضمن تقرير منظمة العفو الدولية، البالغ 40 صفحة، الآلاف من الصور والمقاطع المصورة. وذكر أن الأسلحة التي تستخدمها عناصر داعش مُصنعة في 25 دولة على الأقل، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه الأسلحة يتكون من الأسلحة المصنعة في أميركا وروسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق المنهوبة من الجيش العراقي.
وركزت الوكالة على الشأن المصري بعد سقوط نظام الرئيس محمد مرسي خصوصا ما يتعلق بأوضاع وتداعيات تنظيم الإخوان المسلمين بعد محاكمة قياداته، وعرضت صورة غالبا ما تكون أحادية عن الأوضاع المصرية الاجتماعية.
وعلى خلفية تقاريرها وتغطيتها الإعلامية الموالية بشكل واضح للإخوان الذين أعلنت مصر أنهم تنظيم إرهابي، وهجومها الشديد على الحكومة المصرية، أعلنت الوكالة في يونيو الماضي عن غلق مكتبها في القاهرة، بعد رفض السلطات منح الوكالة تصاريح للصحفيين العاملين بها.
