مكتب القرن الحقوقي ينشر تقريراً عن حالة سجن إمرالي

أصدر مكتب القرن الحقوقي، اليوم الأربعاء، تقريراً مفصلاً قيّم فيه حالة سجن جزيرة إمرالي خلال عام 2020.

ويتضمن التقرير الذي وصلت نسخة منه لوكالتنا، 31 نقطة يركز فيها المكتب على حالة العزلة المفروضة من قبل دولة الاحتلال التركي على القائد عبدالله أوجلان وهاميلي يلدرم، فيسي أكتاش والسيد عمر خيري كونار.

وناشد المكتب في تقرير كل الأطراف المعنية والتي تجد نفسها في موقع المسؤولية للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة، بالانخراط والنضال لإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان وجميع رفاقه الموجودين ي سجن جزيرة إمرالي.

وأكد المكتب في تقريره على أن إنهاء الانتهاكات والظلم في سجن جزيرة إمرالي يتم فقط عن طريق تحقيق العدل والمساواة وإطلاق سراح القائد عبدالله أوجلان.

تقرير مكتب القرن الحقوقي:

استهل المكتب في تقريره بالقول إن حقوق موكليه المتواجدين في سجن جزيرة إمرالي (السيد عبدالله أوجلان، هاميلي يلدرم، فيسي أكتاش والسيد عمر خيري كونار)تعرضت خلال عام 2020 لانتهاكات شديدة فيما يتعلق بحق زيارة أهاليهم وزيارة فريق الدفاع الخاص بهم تحت ذريعة أن سجن رقم (F) شديد الحراسة.  وقال المكتب في تقريره إن منع الزيارات يدخل في إطار "العزلة المطلقة" المفروضة على الموكلين وهو أمر مرفوض قانونياً وانتهاك صارخ للحقوق الأساسية لموكلينا.

وتابع المكتب في تقريره أن السيد أوجلان تمكن خلال عام 2019 ولفترة قصيرة من الالتقاء بعائلته وفريق الدفاع الخاص به إلا أن هذه الزيارات منعت لاحقاً وتم فرض العزلة التامة مجدداً عليه وهو الأمر الذي أكده تقرير لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) لاحقاً والذي صدر في آب عام 2020.

وأثبتت اللقاءات الثمانية التي جرت بين السيد أوجلان وعائلته وموكليه - حسب التقرير- دعم السيد أوجلان للديمقراطية والسلام من خلال رسائله التي دعا فيها إلى ضرورة حل القضية الكردية وتأثيرها الإيجابي على منطقة الشرق الأوسط ككل، وشدد المكتب على أن رسائله كانت لها أثر إيجابي كبير على الساحة الكردية. وتابع المكتب أنه ورغم كل المقترحات التي قدمها السيد أوجلان لتحقيق السلام والديمقراطية، عادت السلطات التركية لفرض العزلة ومنعه من اللقاءات مع عائلته ومحاميه.

وأضاف المكتب في تقريره أنه دعا مجدداً في شهر شباط العام الفائت جميع منظمات حقوق الإنسان والهيئات ذات الصلة بحشد كافة الطاقات والجهود لإنهاء العزلة، مشددة على أن استمرار العزلة خلال العام الفائت دفع أكثر من 3 آلاف شخص حول العالم للإضراب عن الطعام تنديداً بالعزلة وهو ما أدى إلى استشهاد 9 منهم. إلا أن جميع المحاولات لإنهاء العزلة – حسب التقرير - باءت بالفشل بسبب سياسات الدولة التركية. وتابع المكتب أن الدولة التركية صعدت بشكل أكبر من سياساتها عام 2020 واعتقلت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطية، ليلى كوفن، وهي كانت إحدى المشاركات في حملة الإضراب عن الطعام.

وأشار مكتب القرن الحقوقي إلى تقرير وفد إمرالي الدولي المكون من مجموعة كبيرة من المثقفين والعلماء الذين زاروا تركيا العام الفائت وأدروا زيارة لوزارة العدل التركية ولمكتب القرن الحقوقي. وفي تقرير الوفد الدولي جاء أن سياسة العزلة التي تفرضها تركيا في سجن إمرالي يؤثر على حالة السجناء في كافة أنحاء البلاد وأنها تضع حالة حقوق الإنسان بشكل عام في البلاد في خطر شديد كما أنها تؤثر على الشرق الأوسط ككل نظراً لأهمية رؤية السيد عبدالله أوجلان لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.

وتحدث تقرير المكتب عن رسائل أوجلان المتعددة لوضع حل للصراع المستمر منذ فترة طويلة وأبرزها رسالته التي أرسلها في الثالث من آذار العام الفائت والتي قال فيها:

"تركيا الآن كطاولة واقفة على قدمين وإن بقيت على قدمين ستقع. الكرد يمثلون القدم الثالثة وبدونهم ستقع الطاولة.  الدولة التركية تعلم ذلك جيداً ولكنها تحاول بناء الكرد وفق صيغة ملائمة لها. هذا الأمر لم ينجح سابقاً ولن ينجح  بتاتاً."

وتابع المكتب الحقوقي في تقريره أن جميع محاولاتهم اللاحقة وحتى الآن للقاء موكليهم باءت بالفشل نظراً للسياسة التي تنتهجها الدولة التركية والتي تقوض الديمقراطية والحريات بشكل كبير.

تقرير لجنة مناهضة التعذيب

وتطرق مكتب القرن الحقوقي إلى تقرير لجنة مناهضة التعذيب الصادر في الخامس من آب عام 2020 والذي تحدثت فيه اللجنة عن الانتهاكات الجسيمة التي تقع في سجن إمرالي.

وهنا رابط عن تقرير اللجنة:

واختتم المكتب تقريره بالدعوة إلى إنهاء حالة العزلة المفروضة في سجن جزيرة إمرالي الوحيد من نوعه في العالم حيث يتم فيه انتهاك أبسط الحريات التي يتمتع بها الإنسان بشكل صارخ ومن قبل كافة السلطات المعنية في الدولة التركية وفق سياسة ممنهجة.

وأضاف المكتب أن مجلس الاتحاد الأوروبي ولجنة مناهضة التعذيب يتحملان قدراً من المسؤولية في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والعدالة ويتوجب عليهما التحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة التي تحدث في سجن إمرالي.