يصدر مجلس الأمن الدولي اليوم قراراً يدعو فيه الحوثيين إلى ترك السلطة ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية والعودة إلى المفاوضات.

وبحسب مشروع القرار الدولي فإن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن “تطالب الحوثيين بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية … ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية”.

ويطالب مشروع القرار الحوثيين بالانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.

ويضيف مشروع القرار أن مجلس الأمن “يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية” لكن من دون أي تلميح واضح إلى الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.

وكان مجلس التعاون الخليجي دعا السبت في ختام اجتماع طارئ مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لما قام به الحوثيون من “انقلاب على الشرعية في اليمن” عبر إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

ويذكر أن وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج عقدوا في قاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية، السبت، اجتماعا استثنائيا للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة رئيس الدورة الحالية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، دعوا فيه إلى قرار دولي تحت الفصل السابع في اليمن بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.