وافق مجلس الأمن الدولي بالاجماع على قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا في إظهار نادر للوحدة بين القوى الكبرى بشأن الصراع السوري.

ويعطي القرار الذي صدر يوم أمس الجمعة موافقة الأمم المتحدة على خطة تم التفاوض عليها سابقاً في فيينا تدعو إلى وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة وجدول زمني مدته نحو عامين لتشكيل حكومة واحدة ثم إجراء انتخابات.

لكن العقبات أمام إنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات تقريباً مازالت ضخمة مع عدم تمكن أي جانب في الصراع من ضمان تحقيق نصر عسكري واضح. وعلى الرغم من اتفاقها فإن القوى الكبرى منقسمة على نفسها بشدة بشأن من الذي قد يمثل المعارضة بالإضافة إلى مستقبل رئيس النظام بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمجلس الأمن بعد التصويت بحسب ما ذكرته وكالة رويترز إن “هذا المجلس يبعث برسالة واضحة لكل الأطراف المعنية بأن الوقت حان الآن لوقف عمليات القتل في سوريا ووضع الأساس لحكومة يمكن أن تدعم الشعب الذي عانى طويلا لهذا البلد الذي يعاني من الحرب .”

ويدعو القرار أيضاً الأمم المتحدة إلى أن تقدم لمجلس الأمن خيارات مراقبة وقف إطلاق النار خلال شهر من الموافقة على القرار.

وحسب القرار فإن المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة لابد وأن تبدأ في أول يناير كانون الثاني على الرغم من أن كيري قال إن من المرجح بشكل أكبر أن تجري هذه المحادثات خلال الفترة من منتصف إلى أواخر يناير كانون الثاني .

وشددَ القرار أيضاً على المعركة المستمرة لدحر داعش الذي استولى على مساحات شاسعة في  كل من سوريا والعراق.

وجاء القرار بعد نقاشات حادة في نيويورك بين روسيا وأمريكا.

وقال كيري “نعرف جيدا العقبات الموجودة. مازالت توجد بشكل واضح خلافات حادة داخل المجتمع الدولي ولاسيما بشأن مستقبل الرئيس الأسد.”

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف “يثبت دور مجلس الأمن كجهة مشرفة على تنفيذ اتفاقات فيينا بشأن التسوية السورية بمساعدة المجموعة الدولية لدعم سوريا. وأوضح أن على كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لعب دور رئيسي في ضمان إجراء مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة”.

وذكر الوزير الروسي أن “لا مكان للإرهابيين على طاولة المفاوضات، شأنهم شأن أولئك الذين يدعون إلى حل النزاع في سوريا بالقوة العسكرية”.

كما لفت إلى أن من شأن تنفيذ القرار أن يفتح الطريق أمام توحيد جهود الدول في مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن مكافحته يجب أن تكون متواصلة وألا تخضع لاعتبارات آنية، وأنه لا يجوز التمييز بين “إرهابيين جيدين وسيئين” بحسب ما نشرته قناة روسيا اليوم.

وقال السفير السوري بشار الجعفري إن حكومة الأسد مستعدة للمشاركة في المحادثات بنية طيبة.

وقال إنه يؤكد استعداد الحكومة السورية للمشاركة بشكل فعال في أي جهد صادق يقرر فيه السوريون خيارهم من خلال الحوار في ظل القيادة السورية وليس التدخل الخارجي.”

وأضاف أنه يجب على كل الدول التنسيق مع حكومته.