غزة تلك البقعة الجغرافية التي تشهد كوراث متتالية، لتسجل كارثة المياه الاخطر في اوساطها،  وباتت مياها مهددة بالنفاذ جراء تزايد كميات الاستهلاك، وحفر الأبار الجوفية بشكل عشوائي، بالتزامن مع قلة كميات الامطار، لتحمل تلك المجريات مخاطر على حياة مليوني مواطن.

يذكر بأن قطاع المياه في فلسطين منذ عام 1967 يعاني من خطورة الممارسات الاسرائيلية التي ادت الى ظهور ازمة مياه الشرب في قطاع غزة، وتلوثها وملوحتها، فقد عمدت اسرائيل إلى حفر أكثر من 26 بئراً على طول خط الهدنة الفاصل بين القطاع والاراضي المحتلة، لمنع وتقليص كميات المياه المنسابة طبيعياً إلى خزان قطاع غزة الجوفي.

وأقامت إسرائيل سدوداً صغيرة لحجز المياه السطحية، التي تنساب عبر الأودية إلى القطاع وخاصة وادي غزة، بالإضافة الى تعمدها تدمير البنية التحتية لقطاع المياه في قطاع غزة، باستهداف الآبار، وخزانات وبرك المياه، وخطوط التغذية الرئيسة، وشبكات الري، خلال الاجتياحات والاعتداءات الحربية المتواصلة.

ويحتاج قطاع غزة سنوياً إلى 180 مليون متر مكعب من المياه تعمل الابار الجوفية على اخذها من الخزان الجوفي، في مقابل 80 مليونا هي كمية مياه التغذية السنوية، ويصل نصيب الفرد من المياه في قطاع غزة إلى حوالي 80 لتراً وهو رقم أقل بكثير مما هو موصى به من قبل منظمة الصحة العالمية والبالغ 150 لتراً.

ويشهد القطاع تواجد اعداد من محطات التحلية جراء ملوحة المياه، لتقع تلك المحطات في هامش العمل الخطر جراء غياب معايير السلامة المتعارف عليها، حسب لوائح منظمة الصحة العالمية التي نصت بأن تكون عملية التحلية ضمن معايير محددة، علما بان نسبة  الملوحة في المياه تتراوح فيما بين 1500- 3500 ملغم للتر ونصت المنظمة بان لا تزيد نسبة الملوحة 1000ملغم للتر.

ويكشف مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل المهندس منذر شبلاق، بان قطاع غزة يتواجد به ما يزيد عن 400 محطة تحلية غير مرخصة، جراء تفاقم الازمة وانعدام  الحلول خلاف تحلية المياه، لتعمل تلك المحطات دون تواجد رقابي، في ظل حساسية العمل في معالجة وفلترة المياه لكونها اساس الحياة، و تحتوي على مركبات تحتاج لتواجد نسب محددة لكي لا تضر بصحة المواطنين.

و بدوره اوضح استاذ الكيمياء في جامعة الازهر د. حسن طموس بان المياه تحتوي على مركبات تحتاج إلا عناية في عملية فحصها و معالجتها، وتتم تلك العملية جراء عمليات الفلترة، و ذلك جراء تراجع كميات المياه الجوفية ودخول مياه البحر إلى الخزان الجوفي دفع إلى ارتفاع نسبة النترات و الكلوريد.

و كشف مدير معهد المياه و البيئة في جامعة الازهر د. عدنان عايش بان قرابه 95% من مياه غزة غير صالحة للاستخدام البشري، و ذلك وفق معايير منظمة الصحة العالمية ليكتشف بان الحل المتبع بغزة الكامن بتحلية المياه يواجه مشكلة خطرة جراء تلوث عربات النقل و اجهزة الفلترة التابعة للمحطات الغير مرخصة.

ويقول مدير جودة المياه في سلطة جودة البيئة د. تامر الصليبي بأن نسبة الكلوريد في المياه وصلت الى 1500-2000 ملغم في اللتر مقارنة بالحد الأقصى المسموح به وهو 250 ملغم، وكذلك النترات وصلت الى 500 ملغم للتر وحدها الأقصى 50 ملغم، ويؤكد وجود تخوف بأن تصبح المياه غير صالحة للاستخدام الزراعي وليس البشري بسبب شح المياه، و تراكم المواد المتفجرة خلال العدوان الاسرائيلي.

ويؤكد مركز الميزان لحقوق الانسان ان مياه الشرب تحتوي على ملوثات مكروبيولوجية بكتيرية، طفيليات، وغيرها من الميكروبات الأخرى، مشيرا الى ان نتائج العينات التي فحصتها وزارة الصحة الفلسطينية لعام 2010، اكدت وجود تلوث كبير في المياه المحلاة بما يفوق المسموح به وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وهو ألا تزيد نسبة التلوث من حجم العينات المفحوصة عن 4-5%، ولكن النتائج تشير الى ارتفاع نسبة الملوثات.

ويشتكي المواطنون” كل يوم نشتري مياه بطعم ورائحة مختلفة، وأصبحنا لا نعرف ماذا نشرب؟ وماذا يباع لنا؟ أي مياه صحية وايها مياه مضرة؟”.