يمر قطاع غزة بحصار مستمر منذ 9 أعوام وذلك منذ سيطرة حركة حماس على الحكم وبذلك أغلق معبر رفح البري الذي يعتبر المنفذ الوحيد للقطاع.

وتعزى أهمية المعبر، لكونه المنفذ الوحيد لحركة المسافرين ويمر من خلاله المواطنون إلى مصر ومنها يخرجون إلى جميع دول العالم، إلى جانب استيراد المواد الغذائية والبضائع من مصر وغيرها من الدول العربية والأوروبية.

موقعه

ويقع معبر رفح البري بين الجانبين الفلسطيني “قطاع غزة”  وجمهورية مصر ويقع بين محافظة رفح الفلسطينية التابعة للقطاع ورفح المصرية التي تقع أقصى شمال الجمهورية المصرية وكانت ليست مقسمة إلى رفح مصرية ورفح فلسطينية.

تم إنشاء المعبر بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام عام 1979 وانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء عام 1982. وكان الجانب الإسرائيلي من يدير المعبر إلى غاية 11 أيلول/سبتمبر من عام 2005 ولم يكن للجانب الفلسطيني أي تدخل إداري أو سيطرة عليه، حيث رفعت إسرائيل سيطرتها عن قطاع غزة وانسحبت منه. وبقي المعبر تحت الرقابة الأوروبية لمراقبة حركة المسافرين على المعبر.

وأغلق المعبر لفترة وجيزة وأعيد فتحه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وظلت الحركة على المعبر لغاية 25 حزيران/يونيو من عام 2006 بعدها أغلقته إسرائيل معظم الأوقات وذلك لدوافع أمنية وأغلق المعبر تماماً بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

وبعد الثورة المصرية عام 2011 قررت الحكومة المصرية فتح معبر رفح بشكل دائم ابتداء من السبت 28 أيار/مايو 2011 بعد إغلاق دام حوالي أربع سنوات من طرف نظام مبارك. واستمر العمل بفتحه 6 ساعات يومياً حتى الاطاحة بـ “محمد مرسي في 3 تموز/يوليو 2013 حيث أعيد إغلاق المعبر بشكل تام.

مراحل السيطرة على المعبر

مر معبر رفح البري بالعديد من مراحل السيطرة عليه وكانت بداية المأساة لأهالي مدينة رفح عندما احتلت إسرائيل كلا من قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية سنة 1967 وبالتالي لم يكن يفصل بين رفح المصرية والفلسطينية أي حدود، وتشكلت علاقات اجتماعية كبيرة بين سكان رفح المصرية والفلسطينية. وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 وتنفيذ الشق الخاص برسم الحدود الفلسطينية المصرية تم فصل رفح المصرية عن رفح الفلسطينية وبالتالي تم تشتيت العائلات وفصلهم عن بعضهم البعض مما أدى إلى خلق كارثة إنسانية وخاصة بعد أن تحكمت إسرائيل بمعبر رفح وأصبحت القوات الإسرائيلية تمنع مرور الفلسطينيين من خلال هذا المعبر.

وبعد سيطرة حماس على القطاع منتصف عام 2007 ظهرت مشاكل بين حركة حماس ومصر لرفض مصر لما وصفته “الانقلاب الحمساوي” في غزة وبررت الحكومة المصرية رفضها لفتح المعبر بوجود أنفاق تهدد الأمن القومي المصري حيث ادعت مصر دخول أسلحة ومخدرات من وإلى مصر بما تسبب بوقوع عدة هجمات على منشآت سياحية في سيناء، وتم إغلاق المعبر بشكل جزئي ليفتح في الأسبوع يومين.

وبعد الثورة المصرية وسقوط نظام الرئيس حسني مبارك تم فتح المعبر بشكل كامل دون أي قيود وسهلت حركة المسافرين، وألغي نظام الترحيل للمسافرين الفلسطينيين.

وبعد لقاء جمع مدير المخابرات الإسرائيلية عاموس جلعاد مع نظيره المصري تم إغلاق المعبر لمدة أربعة أيام ووضعت أعمدة خشبية عملاقة ونشر عشرات الجنود المصريين ووضعت الحكومة المصرية آليات لتحديد المسافرين وقامت بإعادة كل فرد يعود لحركة حماس والجهاد الإسلامي للقطاع.

أفضل فترات عمل المعبر

في الأول من حزيران/يونيو من عام 2010 أمر الرئيس السابق للجمهورية مصر محمد حسني مبارك بفتح معبر رفح لأجل غير مسمى طوال أيام الأسبوع، ثم بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته قررت مصر فتح المعبر طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية.

وبعد ذلك تم إغلاق المعبر بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير من عام 2011 عقب ثورة 25 يناير والتي اندلعت في مصر، أمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بإعادة فتح المعبر للحالات التالية (مرضى – طلاب – إقامات – تأشيرات) وتم إعادة فتحه بتاريخ 22 شباط/فبراير من العام ذاته وبذلك يكون المعبر الوحيد في مناطق السلطة الفلسطينية الذي يخضع لسيادة فلسطينية مصرية فقط دون أي تدخل من أي طرف آخر.

أما حالياً، فإن معبر رفح مغلق منذ تزايد الهجمات بسيناء والتي سقط خلالها العديد من الجنود المصريين ضحايا فلجأ الجيش المصري لإغلاق المعبر لتأمين الحدود مع غزة.

والمعبر مغلق منذ 108 يوماً، رغم محاولة العديد من الأطراف لفتحه. في حين فرض الجانب المصري شروطه لعودة عمل المعبر، حيث تطالب الحكومة المصرية بأن يدار المعبر من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وهذا ما قوبل برفض من حركة حماس.

ردود الشارع الغزي

أصبحت قضية معبر رفح البري حديث معظم المواطنين بقطاع غزة وخاصة من يحتاجون لفتح المعبر من طلاب ومرضى وأصحاب إقامات.

مواطنون فلسطينيون اعتبروا أن كلا من من حركة حماس وحركة فتح تتصارعان من أجل تولي إدارة المعبر، في وقت تصر فيه الحكومة المصرية بشكل صريح أنها لن تتعامل مع حركة حماس وإنها تتواصل مع السلطة الفلسطينية بكونها الجهة الرسمية والقانونية الممثلة للشعب.

لمتى ستبقى المناكفات الفلسطينية ؟

شهدت الأشهر الأخيرة مناكفات فلسطينية على من يتولى شؤون معبر رفح والكل يتصارع وأصبحت الساحة أشبه بساحة صراع على من يفرض سيطرته ليتولى مهام المعبر ولكن المواطن هو الضحية في آخر المطاف.

حيث عرض الجانب المصري البنود التي سيتم من خلالها الوصول لحل دائم للمعبر وكان ذلك بشكل مباشر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ولكن تفاجئ الجميع بخروج حركة حماس بتصريحات شديدة اللهجة ترفض الاتفاقات لعدم اطلاعها عليها.

هل ستتنازل حركة حماس وتخضع للشروط أم لن تتنازل ؟

قال القيادي في حركة حماس غازي حمد والمسئول عن ملف التنسيق الأمني لدى الحركة أن حركته مع أي “اتفاق أو تفاهم يمكن أن يسمح بفتح معبر رفح بشكل دائم بشكل حر أم حركة الأفراد والبضائع”.

وأوضح حمد في تصريح صحفي له أن حركته مستعدة للتعامل بشكل جدي مع أية رؤى وأفكار لفتح المعبر، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لم تجر أي اتصالات رسمية بين غزة أو الضفة للتنسيق أو لوضع الآليات حول فتحه.

وصرح حمد بأنهم حريصون على التوصل إلى اتفاق لحل هذه الأزمة الراهنة وقال “لكننا نؤكد بأن لنا نصيباً بإدارة المعبر وإنه لا يوجد أي تواصل مع حكومة الوفاق الوطني مع الإدارة بغزة، والاتفاق حول آلية لتشغيل معبر يسبب حالة من الارتباك وخاصة في ظل غياب الحركة عن الاتفاق”.

هل ستخرج التفاهمات المصرية الفلسطينية، حركة حماس من الدائرة ؟

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة الفلسطينية، عزام الأحمد إن “هناك مساعي ستبذل قريباً مع الجانب المصري، لتنفيذ تفاهمات تتعلق بفتح معبر رفح، جنوبي قطاع غزة”.

وأوضح الأحمد في تصريحات عديدة إن ما تم التوصل إليه مع الجانب المصري هي “تفاهمات” وليس “اتفاق”، للتعامل مع الواقع القائم حالياً، واستئناف العمل في معبر رفح، مع إعطاء الأولوية لسفر الطلبة، والمرضى، وحاملي الاقامات بالخارج، “دون قيود”.

وفيما يتعلق بسفر الفئات الأخرى من الشعب الفلسطيني، أشار إلى أن ذلك “يعود للحكومة المصرية، باعتبارها صاحبة السيادة على المعبر” على حد قوله.

وتضمنت التفاهمات الثنائية، التي جرت خلال زيارة الأحمد للقاهرة، قبل أسبوع، أيضاً، تنفيذ حكومة التوافق الفلسطينية، إجراءات أمنية (لم يوضحها).