كشفت صحيفة "جمهوريت" التركية عن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم حل محل ما تصفه أنقرة بتنظيم الداعية فتح الله جولن في مؤسسات الدولة وتحديدا القضائية منها والتي أصبحت تقريبا الآن تابعة لهذا الحزب تماما.

وأوضحت الصحيفة أن السلطة القضائية في تركيا صارت حزبية خاصة بعد أن أصبح منصب رئيس الجمهورية حزبيا أيضا، وأضافت قائلة :"الدليل على ذلك أن الحكومة بدأت بتطهير هذه السلطة من تنظيم أعضاء تنظيم جولن وفتحت الباب على مصراعيه أمام أعضاء الحزب الحاكم فيها".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم المصادقة على تولى ألف و٣٠٠ محام تابع لـ "العدالة والتنمية" منصب قاض عقب نجاحهم في الاختبارات التي جرت في ٢٤ إبريل وخاضها حوالى ألف و٣٤١ محاميا، وهو ما يعنى أن أكثر من ٩٠٪ من المحامين من أنصار الحزب الحاكم انخرطوا في السلك القضائي لملء المناصب الشاغرة من أنصار تنظيم جولن الذين تم إبعادهم من مهام عملهم ولا تزال محاكمتهم مستمرة حتى اللحظة الراهنة.