قضت محكمة النقض اليوم برفض الطعن الثاني المقدم من الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات وتغريمهم بـ 150 مليون جنيه ورد مبلغ 25 مليون جنيه في إعادة محاكمتهم بقضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ”القصور الرئاسية”.

وقال مصدر قضائي إن مبارك ونجليه قضوا مدة العقوبة المقررة في الحكم ولن يتم حبسهم على ذمة هذه القضية، ولكنهم مطالبون بدفع الرد والغرامة، وأضاف المصدر أن مبلغ الغرامة يقدر بـ 150 مليون جنيه، بينما مبلغ الرد قدره 25 مليون جنيه، كما أكد المصدر أنهم دفعوا 125 مليون جنيه في وقت سابق على ذمة هذه القضية.

هذا ومن المقرر أن يمثل مبارك منفردا أمام محكمة النقض يوم 21 يناير الجاري لمحاكمته في قضية قتل المتظاهرين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في 9 مايو الماضي حكما بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية.

وتقدم فريد الديب، محامي مبارك ونجليه، بطعن أمام المحكمة يؤكد فيها انقضاء مدة العقوبة بالنسبة لجمال وعلاء مبارك. كما تقدم بطعن أمام محكمة النقض مطالباً بإعادة المحاكمة من جديد للحصول على البراءة لمبارك. وقررت محكمة جنايات القاهرة في 12 أكتوبر الماضي قبول الطعن، وأفرجت عن نجلي مبارك لانقضاء فترة الحبس المقررة 3 سنوات في القضية.

يذكر أن هذه القضية الأخيرة التي يحاكم فيها مبارك بعدما حصل على البراءة في قضية قتل المتظاهرين وقضية الكسب غير المشروع.