تحسم محكمة النقض المصرية اليوم السبت، مصير الرئيس الأسبق حسني مبارك حيث تنظر في آخر قضية له وهي قضية “القصور الرئاسية” التي صدر فيها الحكم بحبسه وبحبس نجليه علاء وجمال 3 سنوات مع الزامهم برد كافة المبالغ المهدورة.

وبحسب مصدر قضائي أفاد لـ”العربية.نت” إنه في حالة رفض محكمة النقض الطعن، فسيتم تأييد الحكم. أما في حالة قبول الطعن، فستقوم محكمة النقض بنفسها بالنظر في القضية من جديد، وستصدر حكما نهائيا وباتا في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في 9 مايو الماضي حكما بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين بمبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية.

ومن جهته تقدم محامي مبارك ونجليه، فريد الديب، بطعن أمام المحكمة يؤكد فيها انقضاء مدة العقوبة بالنسبة لجمال وعلاء مبارك. كما تقدم بطعن أمام محكمة النقض مطالباً بإعادة المحاكمة من جديد للحصول على البراءة لمبارك. وقررت محكمة جنايات القاهرة في 12 أكتوبر الماضي قبول الطعن، وأفرجت عن نجلي مبارك لانقضاء فترة الحبس المقررة 3 سنوات في القضية.

ويذكر أن هذه القضية الأخيرة التي يحاكم فيها مبارك بعدما حصل على البراءة في قضية قتل المتظاهرين وقضية الكسب غير المشروع.