فرضت الحكومة البريطانية إجراءات بحق جماعة الأخوان، حيث أشارت أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية ومتابعة الإخوان والأفراد والجماعات المرتبطة بهم.

وذكرت الحكومة البريطانية في وثيقة نشرت على موقع البرلمان إن فريق المراجعة أنهى عمله عام 2014، ومنذ ذلك الحين ظهرت اتهامات جديدة بأعمال عنف ارتكبها مؤيدو الإخوان، ستواصل الحكومة دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.

وقالت بحسب ما نشره سكاي نيوز إن بعض “قطاعات الإخوان لها علاقة مشبوهة بالتطرف والعنف”، سواء من حيث الاتفاق الإيديولوجي أو كون الجماعة “معبراً” للعناصر التي تلتحق بالإرهاب.

وأوضحت أنه رغم انتقاد الإخوان لتنظيم القاعدة إلا أنهم لم يجادلوا أبدا في الأساس النظري للتنظيم الإرهابي وهو أفكار سيد قطب أبرز منظري الإخوان.

ولفتت إلى أن الأفراد المرتبطين بالإخوان في بريطانيا أيدوا العمليات الانتحارية التي ترتكبها حماس مثلا.

وقالت الحكومة إنه على الرغم من نفي إخوان مصر لجوءهم للعنف إلا أن مؤيديهم انخرطوا في عمليات عنف ضد القوى الأمنية وغيرها من الجماعات.

وأضافت أن “نتائج المراجعة تخلص إلى أن الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها أو التأثر بها يعتبر مؤشرا محتملا للتطرف”.

وتابعت أن المراجعة وجدت أن بعض أفكار الجماعة ومعتقداتها تتناقض مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحريات الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والقبول للمعتقدات والديانات الاخرى.

وأعلنت الحكومة عن جملة من الإجراءات وهي:

رفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف.

التأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط.

التنسيق مع شركائنا الدوليين لضمان عدم استخدام الجمعيات الخيرية لتمويل الإخوان.

فرض تجميد الأصول المعمول به أوروبيا على حركة حماس.

استمرار متابعة وتدقيق إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني.

وفي هذا السياق سيتم تشديد الإجراءات الأمنية ومتابعة الإخوان والأفراد والجماعات المرتبطة بهم (سواء في بريطانيا أو خارجها).