هاجم مئات الأشخاص، يوم أمس الأربعاء، حي جارانوالا في مدينة فيصل آباد في إقليم البنجاب، وأدى الهجوم إلى تخريب مقبرة وإحراق العديد من الكنائس.

وبدأ الهجوم بعد أن اتهمت مجموعة من المتعصبين الدينيين عائلة مسيحية بالتجديف على "القرآن"، كتاب الإسلام المقدس.

وصرح المتحدث باسم حكومة إقليم البنجاب بأنه تم اعتقال أكثر من 100 شخص وقال إنهم يبحثون عن العائلة المتهمة بحرق "القرآن".

وجاء في البيان الذي صدر عن الحكومة: "صدرت مذكرة توقيف بحق المتهمين بإحراق القرآن وجرح مشاعر المسلمين".

وقال سكان الحي المسيحيون أن المهاجمين حطموا نوافذ وأبواب الكنيسة، وقاموا بجمع الكراسي والأثاث في الكنيسة وقاموا بإحراقها، وذكروا أن المهاجمين أحرقوا أيضاً "الإنجيل"، الكتاب المقدس للمسيحيين، كما أزالوا الصليب الموجود أعلى الكنيسة.

وأفادت الأنباء أن المهاجمين ألحقوا أضراراً جسيمة بمنازل المسيحيين، كما نُشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها رجال دين مسلمون يدعون أتباعهم إلى المشاركة في الهجوم.

يُستخدم قانون التجديف كسلاح ضد الأقليات

يعتبر التجديف مسألة حساسة للغاية في باكستان، حيث يمكن لشائعات لا تمتلك أي دليل أن تؤدي إلى جرائم قتل وإعدام خارج نطاق القانون، وصرحت اللجنة الباكستانية المستقلة لحقوق الإنسان مراراً وتكراراً أن قانون التجديف قد استخدم كسلاح لاستهداف الأقليات الدينية، لتسوية القضايا الشخصية، وأن هذا العنف قد ازداد في السنوات الأخيرة.

وغالباً ما يكون المسيحيون، الذين يشكلون 2٪ من السكان، هدفاً لاتهامات لا أساس لها بالتجديف، وأدت هذه الاتهامات إلى قتل سياسيين ومحامين وإعدام طلاب دون محاكمة.

وحثت الأمم المتحدة الحكومة الباكستانية بضرورة فتح تحقيق في الهجمات، كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل يوم الأربعاء: "نشعر بحزن عميق إزاء ما تردد عن تدنيس القرآن واستهداف الكنائس ومنازل المدنيين في باكستان"، وقال أيضاً: "العنف أو التهديد بالعنف غير مقبول إطلاقاً، ندعو السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيق شامل في هذه المزاعم وإحلال السلام".

وصرح أنور الحق كاكار، رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، بأنه "مستاء للغاية" من هذه الأحداث وأعلن أنه "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يخالف القانون ويستهدف الأقليات".