أشار عبدالله سلمان علي في مقالة نشرتها جريدة السفير اللبنانية أن التناقض الرسمي السعودي تجاه حركة أحرار الشام بدأ عندما صنف كل من جماعة الأخوان المسلمين وجبهة النصرة كتنظيمات إرهابية مستثنياً أحرار الشام من التصنيف منذ مطلع عام 2013.

ويقول الكاتب “كيف يمكن تفسير تصنيف الحدّين الأعلى والأدنى بين التنظيمات ضمن الإرهاب، ويستثنى ما يُعَدّ وسطاً بينهما؟”.

كما يذكر الكاتب أن السعودية سرعان ما أفرغت الأوامر الملكية من مضمونها والتي كانت من بينها إخراج جماعة إخوان سوريا من قائمة الإرهاب.

وتابع الكاتب “لم يقتصر الاستثناء على «الإخوان» فحسب، بل شمل بعد ذلك «جبهة النصرة» متمثلاً بقبول الرياض دعم «جيش الفتح في إدلب» وتسليحه، رغم أن «النصرة» فرع «القاعدة» في الشام، والمصنفة إرهابياً بحسب قوائمها، هي الركن الأساسي فيه إلى جانب «جند الأقصى» و «أحرار الشام» و«فيلق الشام» الإخواني”.

ويشير الكاتب أيضاً في خضم مقاله أن السعودية أمنت لأحرار الشام غطاءاً سياسياً من خلال دعوتها لمؤتمر المعارضة المزعم عقده في العاصمة رياض، ويقول أيضاً “كما أنها استبقت الجهود التي يبذلها الأردن بهدف تصنيف الفصائل في سوريا بناء على تكليف من اجتماع فيينا، وأعلنت رفضها ضمّ «أحرار الشام» إلى قائمة الإرهاب”.

ويقول عبدالله سلمان على في مقاله “العديد من الوقائع تطرح تساؤلات حول الدعم العسكري والسياسي السعودي لجماعة يصفها القضاء السعودي بـ «الخوارج» ويروّج الإعلام لـ «فسقها» وعدم التزام أفرادها بأوامر الشرع الإسلامي. فكيف يمكن تفسير ذلك؟ وهل يُعقل أن السلطات السعودية تقوم بدعم «الخوارج» وتقدم لهم المال والسلاح ثم الغطاء السياسي والشرعي الإقليمي؟”.