بينت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT)  أنه يواجه المهاجرين واللاجئين في تونس "عنف منظم" يومي مثل "الاعتقالات التعسفية" و"التهجير القسري" و"الترحيل غير القانوني" إلى حدود ليبيا والجزائر.

يتكون التقرير من 58 صفحة ويستند إلى إفادات الشهود والمنظمات المدنية حيث تُمارس الانتهاكات بشكل مباشر من قبل مسؤولي السلطات التونسية.

وبحسب التقرير، فإن البلاد تتعرض لضغوطات أوروبية للحد من الهجرة الغير الشرعية، وتزايدت انتهاكات حقوق الإنسان بشكل خاص بعد تصريح الرئيس قيس سعيد في شباط الماضي بعد ان استهدف المهاجرين الغير الشرعيين.

وقيل في التقرير إنه تم اعتقال مئات الأشخاص في صفاقس بعد أحداث تموز وأشارت إلى أن تونس انتهكت الاتفاقيات الدولية.
وحسب مصادر الإغاثة الإنسانية الدولية، ذهب ما لا يقل عن 5500 مهاجر إلى ليبيا منذ حزيران، وعبر أكثر من 3000 إلى الجزائر.

كما وأدانت الأمم المتحدة عمليات الترحيل هذه فيما رفضتها السلطات التونسية.

ويقال أيضا إن آلاف الأشخاص استقروا في القرى القريبة من صفاقس، وتفتح الظروف الصعبة الذي يواجهه المهاجرين واللاجئين الطريق أمام "التعذيب والممارسات السيئة".

لفتت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT) الانتباه إلى "الظروف المهينة والحرمان من الخدمات العامة والسكن ومصادر العيش" وأبدت قلقها تجاه سلطات التونسية حيث أنها لا تستطيع حماية حقوق الإنسان.