أصدرت المفوضية الأوروبية تقريراً، خلال الجلسة المخصصة لتوسعة عضوية الاتحاد الأوروبي وتقدم تركيا في مفاوضات الانضمام.

 التقرير نفى أن تكون تركيا قد أحرزت تقدماً في المفاوضات منذ 2018 وجدد مخاوفه بشأن تراجع "معايير الديمقراطية" وسيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد.

 وجرى الكشف عن تقارير التوسع لـ 10 دول من بينها أوكرانيا وتركيا ودول غرب البلقان، خلال مؤتمر صحفي عقده المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومفوض التوسعة أوليفر فارهيلي، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

 وأكد التقرير مجدداً على أن نظام الحكم الرئاسي المطبق في تركيا منذ سنة 2018 يضعف الوظائف التشريعية والرقابية للبرلمان، ويجعل الإدارة العامة مسيسة إلى حد كبير وبشكل خاص فيما يتعلق بالضغط الحكومي على البلديات التابعة للمعارضة.

 ذكر التقرير استمرار المشكلات على صعيد التعددية السياسية، مشيراً إلى اعتقالات طالت ما يقرب من 8 آلاف عضو ومدير تنفيذي في حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، واعتقالات طالت نواباً معارضين بارزين، في شمال كردستان وتركيا.

 طالب التقرير بتغيير بنية المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم، لافتاً إلى أن السلطات في تركيا لا تزال في المرحلة الأولى من الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسيادة القانون والحقوق الأساسية.