الرئيس المصري: أمننا القومي كل لا يتجزأ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ، مضيفًا "ثقوا في أن مصر ستضع دوماً نصب أعينها تماسك الكيان العربي، وصونه وحمايته، وستظل دائماً حاضرة دعماً لكم، وستبقي على أبوابها مفتوحة أمام كل أبناء العرب.

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، في كلمة له ضمن أعمال قمة الجزائر، إنني إذ أعرب كذلك عن ثقتي في أن آليات العمل العربي المشترك ستشهد قوة دفع ملموسة في ظل رئاسته، فأجدد التأكيد بهذه المناسبة على أن مصر لن تدخر جهداً في سبيل دعم جامعتنا العربية.. بيت العرب .. بما يحقق مصالح شعوبنا الشقيقة... وأدعو الله عز وجل أن يسدد خطانا وأن يوفقنا لما فيه خير أمتنا.

وأضاف "يلتئم هذا الجمع الكريم بعد غياب طال أعواماً... ليحمل معه دلالة سياسية هامة تعكس تصميمنا على تطوير علاقاتنا والتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه أوطاننا... ولعل انعقاد قمتنا العربية هو في حد ذاته دعوة لاستلهام روح القومية العربية، وتجديد عزيمة الصمود من أجل الحفاظ على هويتنا، وتحرير إرادتنا الوطنية، والدفاع عن حقوق شعوبنا، وصون مقدراتها".

وتابع: ما أحوجنا اليوم في ظل تتابع الأزمات العالمية والإقليمية، إلى استذكار محطات التعاون المضيئة في تاريخنا، التي تجسدت فيها أسمى معاني العروبة والإخاء والتكاتف لرفع رايات الحق والعدل وبما يعيد الحقوق لأصحابها ويحفظ الاستقرار ومستقبل الأجيال القادمة.

وأردف: إن تاريخ أمتنا العربية، وما شهدته دولنا من أحداث في الماضي القريب... يثبت لنا جميعاً، وبما لا يدع مجالاً للشك، أن ما قد يؤلم أشقاءنا بالمغرب العربي سيمتد إلى مصر والمشرق العربي ودول الخليج، وأن عدم الاستقرار في دول المشرق أو فلسطين إنما تمتد أثاره إلى المغرب العربي، وأن تهديد أمن الخليج هو تهديد لنا جميعاً.

وشدد الرئيس المصري على ان "أمننا القومي العربي هو كل لا يتجزأ، فأينما نولي أنظارنا نجد أن الأخطار التي تداهم دولنا واحدة، وترتبط في مجملها بتهديد مفهوم الدولة الوطنية، وتدخل قوى إقليمية أجنبية في شئون المنطقة من خلال تغذية النزاعات، وصولاً إلى الاعتداء العسكري المباشر على بعض الدول العربية.. وكلها عوامل أفضت إلى طول أمد الأزمات دون حل، في زمن تشتد فيه التحديات الاقتصادية والتنموية والبيئية عالمياً وإقليمياً، ويزيد فيه الاستقطاب الدولي الذي أصبح عنصراً ضاغطاً سياسياً واقتصادياً على نحو بات يؤثر علينا جميعاً".

وأشار إلى أن هذه التحديات أثارت العديد من الشواغل المشروعة لدى الشارع العربي، والذي بات يتساءل عن الأسباب التي تعيق تحقيق التكامل بين دول الإقليم العربي في مختلف المجالات.

ولفت إلى أنه "يتعين علينا تبني مقاربة مشتركة وشاملة تهدف إلى تعزيز قدرتنا الجماعية على مواجهة مختلف الأزمات استناداً على أسس واضحة تقوم على تكريس مفهوم الوطن العربي الجامع من ناحية، والدولة الوطنية ودعم دور مؤسساتها الدستورية من ناحية أخري.. بما يسهم في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ ركائز الحكم الرشيد والمواطنة وحقوق الانسان، ونبذ الطائفية والتعصب، والقضاء على التنظيمات الارهابية والميليشيات المسلحة، وقطع الطريق أمام أية محاولات لدعمهم أو منحهم غطاءً سياسياً..أو توظيفهم من قبل بعض القوى سواء الإقليمية أو الدولية لإنشاء مناطق نفوذ لها في العالم العربي".

وقال: إن ضمان قوة وحدة الصف العربي هي خطوة أساسية على صعيد تأسيس علاقات جوار إقليمي مستقيمة تستند إلى مبادئ غير قابلة للمساومة وملزمة للجميع، وهي احترام استقلال وسيادة وعروبة دولنا، وتحقيق المنفعة المتبادلة، وحسن الجوار... والامتناع الكامل عن التدخل في الشئون العربية.

وتظل مصر طامحة وراغبة في تحقيق شراكة فعلية فيما بين دولنا على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، والتطلع نحو مستقبل أكثر ازدهاراً يتشكل من خلال اضطلاع كل دولة بمسئولياتها على النطاق الوطني في سياق أوسع من العمل الجماعي علي تعزيز قدراتنا العربية سياسياً واقتصادياً وأمنياً، فتكامل القدرات المتباينة إنما ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء... بل إنها ستوفر الحماية الرئيسية لنا جميعاً من الاستقطاب الدولي الآخذ في التصاعد في الفترة الأخيرة ... هذا الاستقطاب الذي باتت له تبعات سلبية على التناول الدولي لأزمات منطقتنا العربية، وأعاد للأذهان مظاهر حقبة تاريخية عانى فيها العالم بأسره.

وتابع: في نفس سياق وحدة الأمن القومي العربي، أود أن أوجه عنايتكم إلى معضلة الأمن المائي التي تؤثر على عدد من الدول العربية، وتنذر بعواقب وخيمة إذا تم تجاهلها... وفي هذا السياق نجدد التأكيد على أهمية الاستمرار في حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، والأخذ بأي من الحلول الكثيرة التي طُرحت عبر العديد من جولات المفاوضات، والتي تؤمن مصالح الشعب الإثيوبي الاقتصادية الآن ومستقبلاً، وتصون في الوقت ذاته حياة الشعبين المصري والسوداني.