الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي دعا في السابق إلى الانفصال عن العراق وكان يسعى إلى جعل العراق دولة جارة، قد تجاوز اليوم جميع الأحزاب السياسية الكردية الأخرى يسعى جاهداً في الحصول على الأصوات والدعم من العراق.

حيث اتفق مع التيار الصدري والسني في العراق دون زيارة الاحزاب الكردية، وبطريقة يريد كسب المزيد من الاصوات والدعم، وتحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع القوى السياسية العراقية كان بهدف كسب المزيد من الدعم والأصوات لحزبهم وانقسام الصف الكردي في بغداد.

كما تتمثل إحدى جهود الحزب الديمقراطي الكردستاني الأخيرة في ترشيح هوشيار زيباري كمرشح رئاسي له، حيث كان منصب رئاسة الجمهورية من نصيب  الاتحاد الوطني الكردستاني منذ عام 2003، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني كان من نصيبه رئاسة جنوب كردستان. الآن يدرك الاتحاد الوطني الكردستاني أن له الحق في التصويت وله مرشحون.

بغض النظر عن حقيقة أن الاتحاد الوطني يعتبر هذا من حقه، فقد أثار ترشح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية جدلاً واسعاً، حيث تحدث عضو الجمعية العامة في حركة كوران، د. اسماعيل نامق حول هذا الموضوع قائلاً: تنص الفقرة الثالثة من المادة 68 في الدستور العراقي على أن "المرشح للمنصب الرئاسي يجب أن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن، وكما تنص في الفقرة الرابعة من نفس المادة  بأن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، ومع ذلك، فقد تم الإطاحة بهوشيار زيباري خلال فترة توليه منصب وزير المالية بتهمة السرقة والفساد واساءة استخدام السلطة. 

وأضاف:"  عندما كان هوشيار زيباري وزيراً للمالية كان سيء السمعة وشخص لا اخلاقي وليس عادلاً، فهل هو رجل وطني...؟ لقد كان احد قادة الاستفتاء، كان يسعى بكل وضوح لتقسيم العراق، بمعنى أنه إما  الاستفتاء لم يكن جدياً أو أنه ليس صحيحاً بـأنه يقول سأكون مخلصاً للعراق.