وفي معرض رد الحكومة الاتحادية التي يقودها أولاف شولتس، في جلسة استماع، على اسئلة نواب بوندستاغ الألمان، حول الحرب بين إسرائيل وغزة، جاوبت على التساؤلات التي طرحتها النائبة عن حزب الخضر كلارا بونغر عن الهجمات التركية على الأماكن المدنية في روج آفا.

وذكرت بونغر أن الدولة التركية تقصف مناطق شمال وشرق سوريا خاصة منذ 4 تشرين الأول 2023 وتوجهت إلى وزير العدل ماركو بوشمان الذي أجاب على الأسئلة نيابة عن الحكومة الاتحادية، وقالت:

"تعرض المدنيون والنساء والأطفال للقتل في هذه الهجمات، كما تم قصفت البنى التحتية. السيد بوشمان، عندما تحدثت عن الهجمات ضد إسرائيل، ذكرت أن الهجمات التي تنتهك القانون الدولي يجب ألا تمر دون عقاب. كما سبق أن أعلنت وحدة الخدمات العلمية التابعة للجمعية الفيدرالية أن تركيا انتهكت القانون الدولي بهذه الهجمات.

حسناً، سيد بوشمان، بصفتك وزيراً للعدل، الا ترون أنه يتم شن الهجمات في شمال وشرق سوريا. أليس هذا انتهاكاً للقانون الدولي؟"بوشمان: لا ينبغي قصف المناطق المدنية؟".

رد وزير العدل ماركو بوشمان على سؤال بونغر من الحزب اليساري، قائلاً: "من وجهة النظر الإنسانية، فإن مسألة القانون الدولي واضحة. لا ينبغي أبداً استهداف الأماكن المدنية ومهاجمتها، ولا ينبغي قصف البنى التحتية المدنية. إذا وقعت مثل هذه الهجمات، فإن ذلك يعني انتهاكاً للقانون الدولي من وجهة نظر الإنسانية".

كما أوضح عضو الحزب الديمقراطي الحر، بوشمان أن الهجمات على شمال وشرق سوريا غير مقبولة من الناحية الإنسانية، وتابع:

"الآن ليس لدي معلومات مفصلة حول هذا الموضوع. ومع ذلك، فإن شن هجمات ضد أهداف مدنية يعد انتهاكاً للقانون الدولي".

كما تحدثت البرلمانية عن الحزب اليساري، كلارا بونغر، مرة أخرى بعد تصريح وزير العدل بوشمان، وقالت: "من المهم أن تقيموا هجمات تركيا كانتهاك للقانون الدولي. لكن لماذا لم يحقق مكتب المدعي العام الفدرالي في هذه الهجمات حتى الآن؟". وطرحت سؤالاً جديداً بهذا الشكل.

وقال وزير العدل بوشمان أيضاً: "سواء كان ينبغي فتح مثل هذا التحقيق أم لا، فهو من مسؤولية مكتب المدعي العام الفيدرالي المستقل. سأسأل عن المعايير التي لديهم في هذا الشأن وسأعود إليكم في النهاية".