ولفتت المنظمة، عبر بيان مساء الأربعاء، إلى أن الجيش الإسرائيلي ألقى في 21 تشرين الأول الجاري منشورات على شمال غزة تأمر السكان بإخلاء المنطقة فورا؛ "بدعوى أن حياتهم في خطر".

وقالت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا، أن "إعلان مدينة أو منطقة بأكملها هدفاً عسكرياً يتعارض تماماً مع القانون الدولي الإنساني الذي ينص على أنه يجب على مَن ينفذون الهجمات التمييز بين المدنيين أو الأعيان المدنية والأهداف العسكرية".

وأكدت أن "انتهاك مبدأ التمييز من خلال استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، أو من خلال تنفيذ هجمات عشوائية تؤدي إلى مقتل أو إصابة المدنيين، يُعدّ جريمة حرب".

وأضافت روفيرا: "لا يمكن اعتبار الرسائل الواردة في هذه المنشورات تحذيراً فعالاً للمدنيين؛ بل تقدم بدلا من ذلك دليلا إضافيا على أن إسرائيل تهدف إلى تهجير المدنيين في شمال غزة قسرا".

وتابعت: "وقد ترقى هذه التهديدات أيضاً إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي؛ بسبب تحميل إسرائيل مئات الآلاف من المدنيين المسؤولية عن أفعال لم يرتكبوها".

وجددت العفو الدولية دعوتها إلى "إلغاء أوامر الإخلاء القسري فوراً"، وكذلك "إلغاء جميع الشروط المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، والسماح بدخول المساعدات، بما في ذلك الوقود، إلى غزة بكميات كافية لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان المدنيين".