صوت 448 نائباً بنعم خلال التصويت الذي أجري في البرلمان الأوروبي، فيما عارض 102 نائباً القانون وبقي 75 نائباً محايداً، وقبل الاعتماد النهائي للقانون فُتح المجال أمام النقاشات الصعبة مع الدول الأعضاء.

اقترحت المفوضية الاوروبية القانون الاوروبي بشأن حرية الصحافة في أيلول 2022 وذلك بعد تدهور وضع بعض الدول مثل بولندا والمجر.

ويضمن القانون استقلالية التحرير ضد القوات الاقتصادية او مراكز الأخبار السياسية وتفرض التزامات الشفافية على مالكي وسائل الإعلام.

قالت نائبة رئيسة اللجنة الأوروبية فيرا جوروفا خلال حديثها  في الاجتماع الذي عقد في ستراسبورغ: "الوصول إلى هذه النقطة لم يكن بالأمر السهل، كانت الضغوطات كبيرة ضد هذا القانون وقد ظن البعض في البداية أن هذه المهمة مستحيلة".

ويحظر نص القانون اعتقال الصحافيين، وتفتيش وثائقهم وتفتيش مكاتبهم أو منازلهم وخاصةً في الحالات التي تؤدي فيها هذا الأعمال في الوصول إلى مصادر صحفية.

وتشير البنود الواردة في قانون حماية سرية المصادر والعمل الصحافي إلى أنه ستكون هناك نقاشات صعبة مع دول الاعضاء، وذلك بناءً على طلب فرنسا بشكل خاص حيث تصر الدول على استبعادها تحت اسم "الأمن القومي ".

وأفادت احدى مقررات النص والبرلمانية الرومانية رامونا ستروغاري بشان القانون: "في التحقيق الذي يفتح مع العاملين في مجال الصحافة إن اختيار برنامج التجسس محظور".

وقد دعت 80 مؤسسة ونقابة إعلامية خلال رسالة، أعضاء البرلمان الأوروبي للتصويت لصالح حظر برنامج التجسس.