يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها. ويأتي ذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وقالت وكالة رويترز للأنباء بأن مشروع القرار الذي جاء في صفحة واحدة قدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر يوم السبت. وأضافت الوكابة بأن مشروع القرار لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالتحديد. وقال دبلوماسيون، حسب رويترز، إن مشروع القرار يحظى بتأييد كبير لكن واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده على الأرجح.

واتفق وزراء الخارجية العرب على السعي إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي. 

ولم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على مسودة القرار. وأشادت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بقرار ترامب بوصفه ”الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله“.

ويؤكد مشروع القرار ”أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة“.

ويدعو مشروع القرار ”كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980.“

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الأبدية وتريد أن تكون كل السفارات هناك. وقال داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في بيان ”لن يغير تصويت أو نقاش الحقيقة الواضحة بأن القدس“ عاصمة إسرائيل.

جدير بالذكر أن مشروع القرار يطالب ”كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات“.