يخاطر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدفع اقتصاد بلاده نحو الانهيار بصورة مماثلة لتلك التي شهدتها بعض دول أمريكا اللاتينية في ظل أنظمة الحكم الشعبوية، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن شركة آشمور لإدارة الاستثمارات Ashmore Group Plc التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها.

وقال مدير أصول الأسواق الناشئة بالمجموعة جان ديهن إنه على الرغم من أن إقتصاد تركيا أكثر تنوعًا من الاقتصاد الفنزويلي الذي يعتمد على النفط، إلا أن تركيا تسير حاليًا على طريق مشابه للغاية من خطوات السياسة التي من المحتمل أن تؤدي إلى الخراب.

وتأتي النظرة التشاؤمية للإقتصاد التركي مع "الخطأ الكارثي" الذي أرتكبه الرئيس التركي بحد وصف العديد من التقارير الاعلامية والاقتصادية، بعد إقالة محافظ البنك المركزي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتوقع الخبير جان ديهن أن تتخذ تركيا مزيد من الخطوات للسيطرة على القطاع الخاص، قائلا: "إن المزيد من فرض الضوابط على رأس المال وعمليات التأميم والسياسات الأخرى المصممة لمنع القطاع الخاص من حماية ممتلكاته مع تدهور بيئة الاقتصاد الكلي هي الخطوات السياسية المنطقية التالية التي ستتبعها تركيا."

وتابع ديهن: "حتى وإن أراد أردوغان التراجع الآن، فإنه سيتكبد تكلفة سياسة باهظة للغاية، وكلما طال أمد التغيير، كانت التكلفة أكبر"، لافتًا إلى أنه نادرًا ما يتراجع الساسة الذين يسلكون مسارات خاطئة عن مواقفهم، وينتهي بهم الأمر إلى مأزق كبير.

كما توقع الخبير أن تقوم الحكومة التركية بإلقاء اللوم على المجموعات الأخرى بدلا من تحمل المسؤولية، مؤكدا أن أردوغان سيحتاج إلى أكثر من كبش فداء مع استمرار تدهور الاقتصاد، مشيرا إلى أن سياسته تعتمد على تجاهل المشكلات الحقيقية وتركها تتفاقم، والتعامل مع أعراضها مثل التضخم، وتباطؤ النمو، وضعف العملة الوطنية وتراجع الاستثمار، في حين يتم تجاهل التعامل مع المشكلات الرئيسية وهي السياسات النقدية السيئة، والتدخل المتزايد، والفشل في تطوير أسواق التمويل المحلية، والانخفاض الكبير في معدلات الإدخار، إلى جانب السياسة الخارجية السيئة.

وتابع في تشخصيه للمشهد الاقتصادي الوشيك في تركيا: "مع تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد، يبدأ المستثمرون والشركات في اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم ومصادر رزقهم، وهو ما يؤدي بدوره إلى هروب رؤوس الأموال، وانخفاض الاستثمار وغيرها من استراتيجيات التحوط."

واختتم توقعاته بالقول: "في نهاية المطاف، لا تملك الحكومة أي تمويل ولا نمو ولا مستقبل وتغرق في أزمة".