اتفق المجلس العسكري الانتقالي وممثلو قوى الحرية والتغيير مع الحركة الشعبية السودانية المسلحة على العفو عن كافة المعتقلين السياسيين، وإسقاط أحكام الإعدام الغيابية الصادرة ضد قادة الحركات المسلحة، فضلاً عن فتح المسارات والممرات لتوصيل المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في مناطق النزاع، إلى جانب تجديد اتفاق وقف العدائيات بين الطرفين، وذلك خلال مباحثات شارك بها الاطراف الثلاث في عاصمة جنوب السودان جوبا اليوم.

وقالت وكالة الانباء السودانية أن الجانبان أتفقا في اجتماع اليوم والذي ترأسه من جانب المجلس العسكري، نائبه الفريق اول محمد حمدان دقلو، ومن جانب الحركة الشعبية قطاع الشمال، مالك عقار إير، في عاصمة دولة الجنوب جوبا، على تجديد اتفاقية وقف العدائيات. وينتظر أن تتواصل مباحثات وفد المجلس مع الحركة الشعبية جناح الحلو عبدالعزيز الحلو.

وقال الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي إنه جاء الي جوبا استجابة لدعوة من حكومة جنوب السودان للقاء برئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو، لبحث وقف الحرب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي عقب وصوله جوبا على رأس وفد رفيع من المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير. وكان في استقباله بمطار جوبا مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية، توت قلواك، وفور وصوله إلى مطار جوبا توجه دقلو إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس سلفاكير ميارديت،

ومن المقرر أن يلتقي دقلو رئيس الحركة الشعبية، شمال عبدالعزيز آدم الحلو، إلى جانب بعض قيادات الحركات المسلحة، حسبما ذكرت وكالة الانباء السودانية .

إعلان نتائج تحقيقات فض الاعتصام

اتهم محققون سودانيون يوم السبت عناصر من قوات الدعم السريع بالمشاركة في عملية فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم الشهر الماضي بالقوة، فيما قوبلت تلك النتائج بالاحتجاجات والرفض من جانب قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد.

وأوصت لجنة التحقيق والتحري في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي بتحريك اجراءات جنائية ضد سبعة من الضباط على رأسهم لواء تحت مواد الجرائم ضد الإنسانية لقيامهم بإصدار أوامر بإطلاق النار على المعتصمين في ساحة القيادة العامة ووجهت لهم تهما تصل عقوبتها الإعدام والسجن المؤبد إضافة لضمهم كمتهمين أساسيين في بلاغات القتل وتسبيب الأذى المبلغ عنها في النيابات وأقسام الشرطة.

وبذلك، برأت لجنة التحقيق التي كونها النائب العام، المجلس العسكري الانتقالي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني من تهمة المشاركة في فض اعتصام ميدان القيادة، ولكن اللجنة أكدت تورط 7 ضباط برتبة لواء وعميد ومقدمين ورائد مع رقيب من قوة الحماية وقوات معسكر الصالحة ومكافحة الشغب بقوات الدعم السريع في فض الاعتصام وقتل وجرح المعتصمين، ووجهت لهم تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد.

ومن جانبه، اعتبر مدني عباس مدني، الناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير أن ما خرجت به لجنة فض اعتصام القيادة بلا قيمة بالنسبة إليهم، ولن يؤثر على عمل لجنة التحقيق المستقلة التي تم الاتفاق على تكوينها لاحقاً، وأضاف مدني: "قضايا الشهداء والانتهاكات التي مورست ضد المحتجين لن تسقط بالتقادم ولن يجبها أي اتفاق سياسي"، حسبما ذكرت صحيفة اليوم التالي السودانية المحلية، التي اوضحت أيضا أن قوى الحرية والتغيير أعلن تأجيل المفاوضات على الوثيقة الدستورية إلى أجل غير مسمى، بعد أن كانت الوساطة الإفريقية أعلنت في السودان السبت موعدًا لانطلاقة المفاوضات.

السودان يتطلع لرفع أسمه من قوائم الارهاب الأمريكية

إلى ذلك، التقى القائم بأعمال سفارة السودان بأديس أبابا السفير أنس الطيب الجيلاني بمكتبه بالمبعوث الأمريكي إلى السودان السفير دونالد بوث الذي يزور اديس أبابا هذه الأيام.

وبحث الجانبان الجهود الجارية لاستكمال التوافق الوطني على إنشاء هياكل السلطة الانتقالية ومرجعياتها، ونتائج مفاوضات أديس أبابا الأخيرة متمثلة في التفاهمات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، واستئناف التفاوض في الخرطوم بغية الاتفاق على الوثيقة الدستورية ومن ثم تسمية أعضاء المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء.

كذلك تناول اللقاء مسألة تعزيز السلام في البلاد واستيعاب جميع الأطراف لصالح عملية السلام الشاملة والتصدي للتحديات التي يواجهها السودان منذ استقلاله.

كذلك بحث الطرفان العلاقات الثنائية وبين البلدين وفرص تعزيزها وتطبيعها، وأعرب القائم بالأعمال السوداني بالإنابة عن تطلع بلاده لسرعة استئناف الحوار بين البلدين وصولا الى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يتسنى له الاستفادة من فرص التعاون مع مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية والحصول على الدعم اللازم في المرحلة المقبلة انطلاقاً نحو آفاق التنمية والازدهار.