وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو أن الموقف الواضح والمشترك للاتحاد الأوروبي وهو أنه يجب على تركيا أن تحترم القانون الدولي والحقوق السيادية لجمهورية قبرص، وذلك تعليقاً على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش اغلو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية. 
وقال المتحدث أن القرار الأخير للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 28 الذي صدر بالإجماع خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 20 حزيران/ يونيو 2019، ما هو إلا رد على تصريحات أردوغان وجاويش اغلو.   
أضاف إن هذا القرار وموقف الاتحاد الأوروبي "واضح وهو أن الجميع يرى وجوب أن تحترم تركيا القانون الدولي والحقوق السيادية لجمهورية قبرص، كما يعترف بها المجتمع الدولي بأسره".
أشار في بيانه إلى أنه بهذه الطريقة سيتم احترم حقوق جميع القبارصة، مضيفاً أنه "لم يعد هناك شيء نحتاج إلى إضافته، ولن ننتهج لهجة وخطاب التوتر والصراع الذي تسعى إليه تركيا".
وذكرت الحكومة القبرصية أنه فيما يتعلق بما قاله جاويش أغلو بشأن حقوق القبارصة الأتراك في الغاز الطبيعي للجمهورية القبرصية، هو أن الرئيس القبرصي لم يقل أن حقوق القبارصة الأتراك غير مكفولة، بل على العكس من ذلك فقد تم تبني تشريعات لضمان ذلك.   
إلى ذلك، صرح سفير فنلندا لدى قبرص تيمو هينو لوكالة الأنباء القبرصية، أن الرئاسة الفنلندية للاتحاد الأوروبي ستكون مع قرارات المجلس الأوروبي فيما يتعلق بأنشطة تركيا في شرق البحر المتوسط، مضيفًا أن "الكرة الآن في ملعب المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي وأن هذه المؤسسات سوف تدفع هذه القضية إلى الأمام".
وأشار هينو إلى أن "دورنا كرئاسة هو دعم هذه العملية"، وعندما سئل عن مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، أكد أنه لا توجد خطط لفتح أي فصول جديدة في إطار مفاوضاتها لعضوية الاتحاد الأوروبي. وأكد هينو "نعرف الوضع جيداً،  لذا لا توجد تغييرات في الأفق خلال رئاستنا متعلقة هذا الموضوع".
 كان المجلس الأوروبي قد أعرب الشهر الماضي عن "قلقه الشديد من أنشطة الحفر غير القانونية التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط" وأيد دعوة المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي "لتقديم خيارات لاتخاذ اجراءات مناسبة دون تأخير بخصوص هذه المسألة". 
كانت تركيا قد أصدرت إشعاراً بحرياً، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من أيلول/ سبتمبر، وأرسلت سفينة الحفر التركية "فاتح" على بعد 40 ميلاً بحرياً تقريباً إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس و 83 ميلاً بحرياً من السواحل التركية، وتقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص. ثم قامت بإرسال سفينة حفر تركية ثانية بمسمى "يافوز"  إلى شرق البحر المتوسط.
ومنذ تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل الى حل يعيد توحيد الجزيرة.
وأعرب المجلس الأوروبي في استنتاجاته في 26 حزيران/ يونيو 2019 عن قلقه البالغ بشأن أنشطة الحفر غير القانونية الحالية التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط، واستنكر عدم استجابة تركيا بعد لنداءات الاتحاد الأوروبي المتكررة بوقف هذه الأنشطة. وأكد المجلس الأوروبي على "التأثير السلبي الفوري الخطير لهذه الأعمال غير القانونية وعلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا" وطالب تركيا "بالتحلي بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص والامتناع عن أي من هذه الأعمال".