وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسمارى، جاهزية القوات البرية والجوية، موضحا أن الجيش الوطني الليبي جاهز وقادر على تحرير الوطن من الغزاة والمجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، كما شدد على أنه تم تطوير ورفع كفاءة جميع أسلحة الجيش الليبي من دفاع جوي وطيران وقوات برية وبحرية.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال مؤتمر صحفى مساء الأربعاء، أن محاور سرت والجفرة تم تحصينها بقوة الفترة الماضية، موضحا أنه تم تطوير ورفع كفاءة جميع أسلحة الجيش من دفاع جوي وطيران وقوات برية وبحرية.
وأضاف: "المعركة خيارا أساسيا ضد الميليشيات والأتراك ومنتهكي القانون، وأن الجيش الوطني ظل طيلة الفترة الماضية يعد العدة لتحرير الوطن".
وتابع: "عملنا على إعادة هيكلة غرفة العمليات وخطوط النار وتم تدعيم جبهة سرت بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية".
ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أنه تم تطوير جميع أسلحة الجيش الوطني الليبي مؤخراً، مستطردا: "نبشر الليبيين أن الجيش يستعد لتحرير البلاد من الإرهابيين والمرتزقة".
وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي: "ذهبنا للمبادرات السياسية وأبقينا الحل العسكري بوجه الميليشيات الإرهابية وتركيا، وأوقفنا إطلاق النار وفقا للمبادرة المصرية منذ الشهر الماضي".
وقال المسماري إن الجيش أبدى احتراما للمبادرة المصرية الهادفة إلى وقف إطلاق النار والتزمنا بها منذ الشهر الماضي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "الحل العسكري جاهز بقوة لكون الميليشيات لا تحترم المبادرات والاتفاقات".
وفي ذات السياق، توعدت بحرية الجيش الوطني الليبي، مساء الأربعاء، باستهداف أي قطعة معادية تدخل المياه الإقليمية لبلاده، مؤكدا وجود كافة الإمكانيات التي تتيح تحقيق ذلك وحذر تركيا من الاقتراب.
وقال العقيد أبو بكر البدري مدير مكتب التوجيه المعنوي في رئاسة أركان القوات البحرية الليبية في مؤتمر صحفي:"سنستهدف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية". وأضاف:" لدينا الإمكانات لدحر أي عدو يقترب من سواحلنا". وجاءت تصريحات البدري خلال مؤتمر صحفي مشترك في بنغازي مع اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري إتصاليّن هاتفييّن مع كل من جان إيف لو دريان وزير خارجية فرنسا وهايكو ماس وزير خارجية ألمانيا.
وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الاتصاليّن الهاتفييّن تناولا بإسهاب كبير تطورات الأوضاع في المشهد الليبي وأهمية العمل نحو الدفع قدماً لتحقيق التسوية السياسية هناك، حيث أكد الوزير شكري على الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا، مشدداً على الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي، ومشيراً إلى أن إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملاً لمسار برلين، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار.
وفي الوقت نفسه، أكد شكري على أن النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام.