طالب الادّعاء العام الاسباني من المحكمة العليا بالقاء القبض على اعضاء حكومة اقليم كاتالونيا, على خلفية توجيه تهم لهم تتعلق بالسعي "للانفصال", في الوقت الذي رفض فيه رئيس حكومة الاقليم المثول أمام المحكمة.
رفع المدّعي العام الاسباني اليوم الخميس (2 تشرين الثاني) مذكذرة اعتقال بحق أعضاء حكومة اقليم كاتالونيا, الى حين بدء محاكمتهم بتهمة السعي الى "الأنفصال", وطالب بعدم الافراج عنهم بكفالة.
وقد مثّل نائب رئيس الإقليم سابقاً, أوريول جونكيراس وستة من المستشارين في الحكومة المحلية، التي تم عزلها على خلفية مساعي الاستقلال عن اسبانيا، اليوم الخميس أمام محكمة في مدريد للرد على اتهامات تشمل التمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال العامة.
وأدلى تسعة من أعضاء حكومة كاتالونيا المقالة بشهاداتهم اليوم الخميس ردا على اتهامات ببث الفتنة والتمرد وسوء استخدام المال العام. وأوصى النائب العام بالإفراج عن أحدهم بكفالة 50 ألف يورو (58275 دولارا) وهو سانتي بيلا الذي تنحى من عضوية مجلس وزراء الإقليم قبل إعلان برلمانه الاستقلال من جانب، وكان يدعو منذ ذلك الحين إلى حل يقوم على التفاوض مع حكومة مدريد.
ومثل قادة كاتالونيون انفصاليون اليوم الخميس أمام محكمة في مدريد للإدلاء بإفاداتهم أمام قضاة قد يوجهون اليهم تهمة التمرد، فيما رفض رئيس كاتالونيا الانفصالي المُقال كارليس بوتشيمون الحضور منددا من بروكسل بـ"محاكمة سياسية". ومن بين الأعضاء الـ14 في الحكومة المُقالة الذين تم استدعاؤهم للمثول أمام القضاء، خمسة لم يلبوا نداء المحكمة من بينهم بوتشيمون الموجود في بلجيكا منذ الاثنين.
