ونشرت وكالة "رويترز" مسودة قرار يبحثه مبعوثو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الذي ما زال من الممكن تعديله، في بروكسل يوم الخميس بهدف تبنيه عند اجتماع وزراء خارجية التكتل يوم الاثنين، مع التهديد بعقوبات أخرى إذا واصلت تركيا التنقيب عن الغاز وإنتهاك السيادة القبرصية.

وأكدت المسودة أنه "في ضوء أنشطة التنقيب غير المشروعة المستمرة والجديدة التي تقوم بها تركيا، يقرر (الاتحاد الأوروبي) تعليق مفاوضات الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي ويوافق على عدم عقد مزيد من اجتماعات الحوار رفيع المستوى في الوقت الحالي".

وتابعت: "يصادق المجلس على اقتراح المفوضية (الأوروبية) بتقليص مساعدة ما قبل الانضمام لتركيا في عام 2020 ويدعو بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة النظر في أنشطة إقراض تركيا، خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم سياديا". وذكرت المسودة أيضا أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدا لتطبيق مزيد من الإجراءات المقيدة ضد تركيا إذا واصلت التنقيب.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي يشارك في مناقشات مسودة البيان لرويترز "سيستهدف ذلك فقط الأشخاص المرتبطين بهذه الأنشطة غير المشروعة تحديدا. نحاول معايرة الأمر بعناية لأننا نحتاج التعاون التركي في الهجرة وحلف شمال الأطلسي ومكافحة الإرهاب".

وأضاف "تعتمد بعض الدول الأعضاء على تركيا في نقل الطاقة لذا علينا أن نخطو بحذر. لا تتوقعوا أي عقوبات اقتصادية واسعة النطاق".
وعلقّت رويتز بالقول: "وجمد الاتحاد الأوروبي محادثات انضمام تركيا المتعثرة منذ وقت طويل وأيضا المفاوضات الرامية لتعزيز الاتحاد الجمركي بينهما، متهما أردوغان بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان".

إلى ذلك، حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تركيا أمس من التصعيد المستمر الذي تقوم به، وأن الاتحاد الأوروبي يبدي بشكل كامل تضامنه مع قبرص، بسبب أنشطة التنقيب غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية.
 وصرح الرئيس توسك قائلاً "على الرغم من أن لدينا أفضل النوايا للحفاظ على علاقات حسن الجوار مع تركيا، إلا أن تصعيدها المستمر وتحديها لسيادة قبرص الدولة العضو سيؤدي حتماً بالاتحاد الأوروبي إلى الرد بتضامن تام كما اتفق عليه المجلس الأوروبي".

مساعي لإستئناف المفاوضات القبرصية
ومن المقرر أن تعود مبعوث الأمم المتحدة لقبرص جين هول لوت إلى قبرص في غضون ثلاثة أسابيع لمواصلة الجهود لاستئناف المحادثات القبرصية. وفي تغريدة للرئيس القبرصي أناستاسياديس في على تويتر قال أن لوت اتصلت به مساء أمس وتحدث الاثنان عن الخطوات التالية في المحادثات القبرصية. وأكد الرئيس القبرصي الاستعداد لاستئناف المفاوضات. وأضاف أن لوت "أكدت من جديد رغبة الأمين العام للأمم المتحدة في إيجاد حل" وأنه تم الاتفاق على أنها "ستزور قبرص في غضون ثلاثة اسابيع لمواصلة هذه الجهود".

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن يمدد مجلس الأمن لمهمام قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص حتى 31 كانون الثاني / يناير 2020، اعترافاً بمساهمتها المستمرة في الحفاظ على السلام والاستقرار.

وأعتبر الأمين العام للأمم المتحدة إن التطورات في المنطقة لم تسهم أيضاً في تهيئة جو إيجابي لاستئناف المحادثات. وتابع: "بقلق بالغ استمرت التوترات بشأن الهيدروكربونات (موارد النفط والغاز) في النمو، وأن احتمالات التهدئة على المدى القريب أو المتوسط ضعيفة" .
 
أضاف قائلاً "لا يزال هناك تركيز مكثف لمختلف القوات البحرية الوطنية والقوات العسكرية المشتركة في البحث والإنقاذ وغيرها في التدريبات في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك حول قبرص". وقال أن الأمين العام لا يزال يقوم "بمراقبة التطورات المتعلقة بالهيدروكربونات عن قرب وبقلق".

وأشار "لقد أكدت مراراً وتكراراً أن الموارد الطبيعية الموجودة في قبرص وحولها يجب أن تعود بالفائدة على كلتا الطائفتين وأن تشكل حافزاً قوياً لجميع الأطراف لإيجاد حل دائم ومقبول للطرفين في قبرص".  وقال، يجب أن نضع في الاعتبار أن جميع الأطراف قد أعربت عن التزامها بهذا الهدف، وكرر "دعوته لبذل جهود جادة لتجنب أي تصعيد إضافي ونزع فتيل التوتر"، بحسب وكالة الأنباء القبرصية.
يأتي ذلك فيما أعلنت سلطات "القبارصة الأتراك" أنها ستعرض على جمهورية قبرص إنشاء لجنة مشتركة للتعامل مع النزاع الدائر بين البلدين بشأن أعمال التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل الى حل يعيد توحيد الجزيرة. كانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد تمت في تموز / يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا.