واعلن مبعوث الاتحاد الافريقي أن الطرفين اجتمعا في دورة ثالثة من المفاوضات تمت في جو اخوي وبناء ومسؤول، مشيرا الى ان الطرفان اتفقا ايضا على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الاعلان الدستوري.
وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن بن ليباد أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير قد اتفقا اليوم عبر جلسة المفاوضات الثالثة اتفافا كاملا علي الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية.
واوضح في تصريح صحفي عقب جولة من المفاوضات استمرت حتي فجر اليوم ان الجانبان اتفقا علي الاجتماع يوم غدا السبت للدراسة والمصادقة علي الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري مشيرا إلي أن التفاوض كان "بناءاً ومسؤولاً".
وبدوره، قال تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا إن الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالتأكيد خطوة للأمام.
وأضاف المسؤول الأمريكى إنه على الرغم من تأييد الولايات المتحدة للاتفاق، إلا أنهم لن يشاركوا في صياغة تفاصيله "هدفنا هو تحقيق الانتقال الذي يسعى إليه الشعب السوداني، ولكننا لن نشارك في صنعه"، حسبما ذكرت وكالة الانباء السودانية.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم إن "واشنطن ألقت بثقلها خلف اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري في السودان وبين ممثلي المعارضة، خشية أن يكون البديل ذلك الاتفاق هو فشل الدولة والعنف".
وفي المقابل، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مسيرة احتجاجية غدا تحت مسمى مواكب "العدالة أولاً" في أربعينية مجزرة اعتصام القيادة العامة السبت ١٣ تموز/ يوليو ٢٠١٩، وقال التجمع في بيان له اليوم: "إن محاسبة الجناة والمجرمين على الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها في مجزرة اعتصام القيادة العامة دينٌ واجب السداد، لا تملك أي قوى سياسية أو نقابية أن تتهاون فيه أو تتنازل عنه، والتحقيق المستقل والشفاف في هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها (من أمر وخطط ونفذ) للعدالة مطلبٌ لا التفاف عليه".
وذكر التجمع أن الأسبوع القادم سيكون "أيضاً حافلاً بالفعاليات الجماهيرية والثورية لتخليد ذكرى شهداء الثورة السودانية والتأكيد على تحقيق العدالة، نواصل فيه المواكب واللقاءات واستقبال الإفادات من المصابين وشهود المجزرة، ونضع حجر الأساس للنصب التذكاري لشهداء الثورة السودانية".
وأعلن المجلس العسكري السوداني مساء أمس إحباط محاولة انقلابية فاشلة في البلاد واعتقال عدد من القائمين عليها من ضباط بالخدمة والمعاش وملاحقة آخرين، معتبرا ان هذه المحاولة استهدفت افشال الاتفاق السياسي.