أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الأحد، أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية أيلول/سبتمبر سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، خاصة بحث فرض عقوبات على أنقرة.

وقال لودريان لإذاعة "فرانس أنتر": "خلال المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، سيكون الملف المطروح، ملف تركيا". وأوضح قائلاً: "لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا"، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.

وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها فرنسا، مع تركيا توتراً شديداً خاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة فضلاً عن احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط. وتُتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية.

وأضاف لودريان: "نقول لتركيا: من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة ملف شرق المتوسط أولاً"، معتبراً أن "أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك.. هذا ممكن.. حينها، ندخل في مرحلة فعالة لحل جميع المشاكل المطروحة".
وفي غضون ذلك، كتب فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي على تويتر أنه مع تصاعد التوتر مع اليونان، بدأ الجيش التركي مناوراته المسماة "عاصفة البحر المتوسط" مع القيادة الأمنية القبرصية التركية. مضيفا أن "الأولويات الأمنية لبلدنا وجمهورية شمال قبرص التركية لا غنى عنها".
كما نشرت بدورها وزارة الدفاع التركية على تويتر أن التدريبات التي من المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس، تتواصل "بنجاح".
وعززت فرنسا وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط في نهاية آب/أغسطس، في إشارة إلى دعم اليونان.

ورفض لودريان تحديد طبيعة العقوبات المحتملة التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا. وأكد أن "هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها. لسنا عاجزين على الإطلاق، وهو يعرف ذلك جيداً"، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

لكنه ألمح إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية، متهماً أردوغان بخلق جو قومي يهدف إلى "إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي" في تركيا.