وأفرجت حكومة جبل طارق، يوم الجمعة 15 آب، عن ناقلة النفط الايرانية (غريس 1) التي كانت محتجزة لديها منذ أكثر من خمسة أسابيع، بعد تسببها في أزمة ما بين بريطانيا وإيران.

وغادرت الناقلة سواحل جبل طارق يوم 18 آب، حيث اتجهت شرقاً نحو ميناء كالاماتا اليوناني، حسبما أظهرت بيانات تتبع حركة الملاحة.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أسفه حيال قرار الحكومة البريطانية بالإفراج عن ناقلة النفط الايرانية، وقال" من المؤسف الإفراج عن الناقلة التي يساهم بيع نفطها في تمويل الحرس الثوري الايراني الذي زرع الرعب والدمار وقتلت أمريكيين حول العالم".

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية حكومة جبل طارق، بإعادة احتجاز الناقلة، إلا أن هذا الطلب الأمريكي قوبل بالرفض لأنها لا تتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقال مايك بومبيو في تصريح صحفي " أكدنا على الجميع أن يلمسها أحد ولا يدعمها، ومن غير المسموح لها أن ترسو في موانئ البحر المتوسط تحت طائلة مواجهة خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة“.

وأضاف "إذا اتجهت الناقلة إلى سوريا مجدداً أو حاولت تفريغ شحنتها في سوريا، لن نقف مكتوفي الأيدي وسنفعل ما باستطاعتنا من أجل منع ذلك."

وأعلنت الولايات المتحدة أنها أخبرت الحكومة اليونانية عن موقفها حيال هذه الناقلة الإيرانية التي تحمل نحو مليوني برميل من النفط. وتريد واشنطن احتجازها.

غير أن وزير التجارة البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيس صرح أمس بأن الناقلة الإيرانية لم تطلب الرسو بأي ميناء يوناني، مضيفاً أنه يتابع الموضوع مع وزارة الخارجية اليونانية.

وجاء تصريح الوزير رداً على تساؤلات بشأن معلومات أوردها الموقع الإلكتروني المتخصص بتعقب حركة السفن "مارين ترافيك"، تفيد بأن الناقلة الإيرانية كانت أمس على بعد 100 كلم تقريبا من سواحل شمال غربي مدينة وهران الجزائرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن بلاده حذرت واشنطن عبر سفارة سويسرا في طهران من عواقب وصفها بالوخيمة في حال إيقاف ناقلة النفط.

وأضاف في تصريح صحفي أن أي إجراء أمريكي لإيقاف الناقلة يعد تهديداً لأمن الملاحة في المياه الدولية.