حثت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مجلس الأمن يوم الثلاثاء على الضغط على القوى الأجنبية لوقف تقديم المساعدة للأطراف المتحاربة في ليبيا، محذرة من أن تدفق الأسلحة والمرتزقة سيزيد من حدة القتال.
وأعربت خلال كلمة لها أمام مجلس الأمن عن القلق بشأن وضع اللاجئين والمهاجرين، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي.
وأضافت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا أن ملايين الليبيين بحاجة للدعم لمواجهة أزمة كورونا، لافتة إلى أن القتال يتصاعد بطريقة غير مسبوقة في ليبيا.
وقالت وليامز أمام مجلس الأمن ”مما نشهد من تدفق هائل للأسلحة والعتاد والمرتزقة على الجانبين، فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن أن نستخلصه هو أن هذه الحرب ستشتد وتتسع وتتعمق“. وأضافت ”يمكن لهذا المجلس أن يضمن الأمن الجماعي، المكلف بالحفاظ عليه، من خلال ممارسة ضغط ثابت وجاد على الأطراف الإقليمية والدولية التي تغذي الصراع“.
وتواصل تركيا إمداد حكومة الوفاق الليبية بالعناصر المرتزقة والاسلحة المستخدمة في العمليات العسكرية التي يشرف عليها ضباط الجيش التركي.
وأمس الاثنين، عبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال اتصال مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج عن قلقه من تصاعد القتال في طرابلس وحولها.
وعبر المسؤول الأوروبي عن قلق الاتحاد لتدهور الوضع الأمني ومعاناة المدنيين جراء ذلك، وقال: "نؤكد عل أهمية أن تتفق الأطراف المتنازعة على وقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية".
في السياق نفسه، أعاد بوريل التأكيد على ثبات موقف الاتحاد وتمسكه بالحل السياسي للأزمة الليبية على أساس تنفيذ برنامج مؤتمر برلين.
وبدوره، ذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده تعتقد بأنه ”لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك“.

وقال الوزير الاماراتي الذي تدعم بلاده قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم على تويتر "نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي".