وأعلن جهاز "الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية في مصر إحباط مخطط إرهابى لجماعة الإخوان "الإرهابية" تحت مسمى "خطة الأمل"، من خلال توجيه ضربة أمنية لـ 19 كياناً إقتصادياً وشركة تدار من تركيا بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا. فيما رفضت أحزاب مصرية القبض على 3 من قياداتها ضمن الشخصيات والكيانات المستهدفة من تنظيم الإخوان الذي تصنفه مصر إرهابيا.

وقال الأمن الوطني أن المخطط الإرهابى يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، تستهدف دعم حركات مناهضة للقيام بأعمال عنف وشغب.

وتمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من رصد مخطط أعده قادة الجماعة الفارين في تركيا، بالتنسيق مع قيادات موالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل".

وقالت وزارة الداخلية المصرية، أنها أحبطت مخططًا لقيادات الجماعة "الإرهابية"، لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو (حزيران)، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.

وقال بيان مدعوما بمقاطع مصورة أطلعت وكالة فرات للأنباء ANF على نسخة منه، "أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو".

إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من تركيا

وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر الإيثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القياديين الإخوانيين "محمود حسين" و"علي بطيخ"، والإعلاميين الإثاريين "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه الهارب "أيمن نور"، وجميعهم يقيم في تركيا.

وأوضحت السلطات المصرية أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك المشار إليه من العناصر الإثارية، وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه، وجاري تصوير الشركات والمضبوطات.

برلماني سابق ومدير مكتب نائب حالي وسياسي يساري ضمن المضبوطين

وضمن من تم إلقاء القبض عليه البرلماني السابق وأحد رموز شباب ثورة يناير 2011، المحامي زياد العليمي، ومدير مكتب النائب المعارض بمجلس النواب المصري أحمد طنطاوي،  والصحفي حسام مؤنس المتحدث السابق باسم حملة الانتخابات الرئاسية لحمدين صباحي في 2014، والصحفي اليساري البارز هشام فؤاد.

وأوضح البيان أنه تم تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك، ومن أبرزهم "مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، وأسامة عبدالعال محمد العقباوي، وأحمد عبدالجليل حسين الغنام، وعمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد وزياد عبدالحميد زكي العليمي، وهشام فؤاد محمد عبدالحليم، وحسن محمد حسن بربري، وبحيازتهم العديد من الأوراق التنظيمية والخاصة بالمخطط المشار إليه، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط المشار إليه، وجاري العرض لتصوير المضبوطات وتوالي نيابة أمن الدولة التحقيقات".

ودافعت نقابة الصحفيين عن المتهمين من أعضاءها ضمن ما عُرف بقضية "الكيانات السرية للإخوان"، وقال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين على صفحته على "فيس بوك": أن "رواية الداخلية الخيالية حول الاتهامات الملفقة للزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس عضوي نقابة الصحفيين وللنائب السابق زياد العليمي عضو نقابة المحامين، رواية تخالف أي عقل وأي منطق.. من يصدق أن هشام فؤاد وحسام مؤنس وزياد العليمي إخوان عليه أن يصدق بأن الشمس تشرق من الغرب".

أحزاب سياسية: لسنا خارجين عن الدولة ووضعنا مع الإخوان يخدم الجماعة

وطالب المرشح الرئاسي السابق والسياسي الناصر حمدين صباحي بالافراج عن الصحفي حسام مؤنس والعليمي وفؤاد، فيما دعا تحالف أحزاب "الحركة المدنية الديمقراطية" إلى الإفراج عن سياسييها المقبوض عليهم فجر اليوم ونفت بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لهم وعلاقتهم بمخططات تنظيم الإخوان المصنف إرهابيا في مصر.

وقالت "الحركة المدنية الديمقراطية" أنه "في الوقت الذي تسعي فيه احزاب و نواب برلمانيين وشخصيات وتجمعات سياسية يجمعها الشعور بالمسؤولية تجاه البلد و الرغبة المخلصة في الانخراط في عملية سياسية ديموقراطية مع الالتزام بالأساليب و الادوات التي نص عليها الدستور و القانون لممارسة العمل السياسي بالطرق السلمية، فؤجئنا فجر اليوم الثلاثاء بإلقاء القبض علي عدد من الرموز الشبابية الجادة والمحترمة والواعية بتلك المسؤولية تجاه وطنها الذي تحبه وترغب مع اخرين للارتقاء به ورؤيته في مصاف الدول المتقدمة الحديثة التي ترعي و تحمي حقوق و مصالح جميع مواطنيها، مثل المحامي وعضو البرلمان السابق والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي، زياد العليمي، والصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد".

وأكد البيان ان هؤلاء الشباب والحركة المدنية الديمقراطية وكل من يسعي حاليا من تجمعات اخري شبيهة للانخراط في الحياة السياسية، "لا علاقة لهم لا من قريب او بعيد بجماعة الاخوان".

وأعتبر البيان ان "هذا النهج والإصرار علي الربط بين قوي واحزاب مدنية تؤمن وتعلن في كل لحظة التزامها بالدستور ومبادئ العمل الديمقراطي وبين جماعة مناوئة للنظام تهدف الي اسقاطه وتغييره بأساليب تختلف تماما مع نهجنا واختياراتنا باعتبارنا جزء من الدولة المصرية ولسنا خارجين عليها، هو في الحقيقة يخدم ويصب في مصلحة تلك الجماعة و يروج لها بالباطل وينسب اليها ما لا تستحقه."

وتابع البيان: "اننا اذ نطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب و الرموز السياسية الشريفة و المخلصة لوطنها، فاننا نؤكد علي رفضنا و نفينا الصاق تلك التهم الباطلة بهم. اننا نؤكد ان نهج السلطات الحاكمة الحالي والذي يسعي الي سد جميع المنافذ السياسية وسبل الحوار ويخنق العمل السياسي تماما، سيؤدي الي انتشار اليأس وتمكنه من عقلاء ذلك الوطن ولن تجد السلطة أمامها سوي مجموعات من المتطرفين والراغبين في هدم الدولة لتتعامل معهم وهو ما يمكن ان تكون له عواقب وخيمة علي الجميع والتي سيدفع ثمنها الشعب المصري كله".