قال الاعلامي السعودي خالد المجرشي عضو جمعية اعلاميون السعودية، إن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان دأب على استغلال القضايا المثيرة للجدل داخل بلاده وخارجها من أجل ممارسة سياسة الابتزاز التي ينتهجها، وللفت الأنظار عن أية أزمات داخلية يتعرض لها حكمه، مؤكدا ان اعادة استغلال قضية خاشقجي تأتي لصرف الانتباه عن الأزمة التي تتعرض لها بلاده اقتصاديا وسياسيا، وسيما مع انتشار وباء كورونا في بلاده بصورة متنامية والانتقادات التي تتعرض لها حكومته في مواجهة هذا التهديد.

وقال المجرشي الامين المساعد لاتحاد المنتجين العرب، في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء ANF إنه "لا تركيا ولا أية دولة أخرى من حقها التدخل في التحقيقات والمحاكمات او اعلان اسماء متهمين وقائمة اتهامات"، معتبرا أن لائحة الاتهام التي اعلنها النائب العام التركي لا أساس لها، "فجريمة القتل تمت على أرض سعودية وهي القنصلية السعودية في اسطنبول، وتمت بحق مواطن سعودي، والعدالة في المملكة أخذت مجراها وصدرت أحكام بالاعدام والسجن"، ولفت الاعلامي السعودي إلى أن عملية المحاكمة تمت بمتابعة من ممثلين عن الدول الخمس الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي، وممثل عن أسرة الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

واعتبر المجرشي أن قيام السلطات التركية بتبني اسماء بعينها ضمن المتهمين، أمر لا يمكن قبوله، وخاصة أن من برأتهم التحقيقات، مثل المستشار السابق سعود القحطاني ونائب رئيس المخابرات السابق، اللواء أحمد العسيري، حيث تمت إقالتهما ولم يصدر بحقهما أي اتهامات من جانب القضاء السعودي، معتبرا أن السلطات التركية تسعى للاساءة للقضاء السعودي، بتوجيه اتهام لشخصيات لم تطالها المحاكمات في المملكة، على الرغم من صدور احكام مشددة بحق المدانين ومطالبة النائب العام السعودي باعدام بعض المتورطين بالفعل.

وأعلنت تركيا يوم الأربعاء أنها بدأت إجراءات قانونية ضد 20 سعوديًا، قال مكتب المدعي العام في اسطنبول إنه أعد لائحة اتهام ضد مساعد مقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونائب سابق لرئيس الاستخبارات بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

واتهمت تركيا مسؤولين سعوديين بعرقلة التحقيقات في القنصلية في حين قال السعوديون مرارا إن الادعاء في اسطنبول لم يمتثل لطلبهم تبادل المعلومات.

والعلاقات بين الرياض وأنقرة متوترة منذ مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول عام 2018، حيث استغل الرئيس التركي القضية موجها اتهامات للحكومة السعودية، حيث زعم أن أوامر قتل خاشقجي جاءت من "أعلى المستويات" بالحكومة السعودية.