قالت وزيرة العدل السويسري، كارين كيللر، في تصريح لها يوم الثلاثاء، إن سويسرا تُفضل أن يخضع مقاتلو تنظيم "داعش" المنحدرين من سويسرا، للمحاكمة أمام المحاكم المحلية في سوريا.

وتعكس تصريحات وزيرة العدل السويسرية توافقاً أوروبياً على الامتناع عن إرجاع مواطنيهم المنضمين للتنظيم الإرهابي، حيث أن ألمانيا اشترطت أن تتم عمليات ترحيل مواطنيها من سوريا إلى ألمانيا عن طريق القنصلية وهو الأمر الذي لا يمكن تطبيقه في ظل غياب أي تواجد ألماني دبلوماسي على الأراضي السورية.

وتأتي التصريحات الأوروبية حول المواطنين الأوروبيين الدواعش بعد ضغوطات كبيرة مارستها الولايات المتحدة الأمريكية عليهم لإعادة المقاتلين الأسرى إلى دولهم لمحاكمتهم، حيث أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيتم إطلاق سراح الإرهابيين في حال لم تقم دولهم بإعادتهم.

وأدلت الوزيرة السويسرية في هذا الصدد بتصريح لوكالة (RTS) السويسرية قائلة: "بالنسبة لي، الأولوية تبقى حماية الشعب السويسري وقوات الأمن السويسرية." وتابعت الوزيرة متسائلة: "هل يمكن أن نضع الشعب السويسري في خطر لأجل أولئك الذين تخلوا عن حريتهم الخاصة لشن حروب في العراق وسوريا؟."

وأضافت كيللر أنها تفضل محاكمة الإرهابيين على الأراضي السورية من قبل المحاكم المحلية المتواجدة في مناطق قوات سوريا الديمقراطية حيث قالت:

"هل من الممكن محاكمتهم أمام المحاكم المحلية هناك؟. هذا ما أفضّله."

وأشارت الوزيرة إلى أن صعوبة محاكمتهم على الأراضي السويسرية "بسبب صعوبة جمع الأدلة والتحقيقات" وقالت:

"إن جمع الأدلة والتحقيقات على الأرض أمر صعب بما فيه الكفاية، لذلك تخيلوا أن المحاكم السويسرية ستضطر فجأة على الحكم على ما حدث في سوريا".

ويُشار إلى قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت المئات من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الأجانب خلال المعارك التي تخوضها بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وتحتجز القوات هؤلاء الإرهابيين في معتقلات واقعة تحت حراسة مشددة نظراً لخطورتهم.

وتطالب قوات سوريا الديمقراطية كافة الدول لاستلام مواطنيهم المنضمين لتنظيم "داعش" الإرهابي الذين ينحدر غالبتهم من دول الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في حين تتردد هذه الدول في الاستجابة لطلب القوات.